انسحبت قوى المعارضة بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، من جلسة المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تمرير قانون "المصالحة الاقتصادية" مع رجال أعمال متورطين بالفساد، وإدراجه في الميزانية.

ويأتي انسحاب قوى المعارضة اليوم، عقب تصويت داخل المجلس، على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيث اعتبرت هذه القوى أن الفصل يحتوي على تمرير مقنع لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وتبييض الأموال.

وتم التصويت على هذا الفصل بإجماع 110 نواب، مقابل تحفظ 16 نائباً، ورفض 3 نواب، من الذين حضروا الجلسة.

ومن جهته، اعتبر النائب عن حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، أن هذا الفصل جاء لتبييض الفساد والأموال، مقابل غياب إجراءات لصالح الفقراء والجهات الداخلية ولمقاومة البطالة".