واجه شركة الإمبراطور روبرت مردوخ الإعلامية "نيوز كورب"، احتمالات بالتحقيق معها، بشأن مزاعم بأنها حصلت على صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يرتدي ملابسه الداخلية في سجن في العراق، عن طريق رشوة مسؤول أميركي. وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، قد أمر بإجراء تحقيق حول كيفية حصول صحيفة "صن ونيويورك بوست" على الصور التي تم نشرها في مايو 2005، ولكن لم يتم التوصل إلى مصدر التسريب. وقال مدير التحرير السابق لجريدة "صن" جراهام دودمان، وقتها، إن "صحيفته دفعت  أكثر من 500 جنيه إسترليني مقابل الصور، وأن مصادر عسكرية أميركية سلمت الصور لتوجيه ضربة إلى جسم المقاومة في العراق، وأن الصور تم الحصول عليها بطرق صحافية احترافية"، فيما ادعت صحيفة "ديلي بيست" "الصحيفة الإليكترونية لمجلة نيوزويك" الآن، بأن "المبلغ كان أكبر بكثير، وأن تسليم المال كان على أراضي أميركية"، في حين زعمت "ديلي تليغراف" بأنه تم إرسال مصور جريدة "صن" إلى ولاية كاليفورنيا لشراء الصور. ويعتقد مسؤولون عسكريون أميركيون، أنه يتم التقاط الصور في سجن مخيم كروبر بالقرب من بغداد، في وقت من يناير إلى أبريل 2004، قبل أن يتم محاكمة صدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. و كان رد فعل "نيوز كورب" غاضبًا على الادعاءات الجديدة بالرشوة التي قدمتها "ديلي بيست"، وقال المتحدث باسم الشركة إنها "مجرد محاولة عرجاء لاجترار أخبار قديمة، وأن كل هذا قد تم مناقشته علي نطاق واسع في العام 2005، ولم نعتقد في ذلك الحين ولن نعتقد الآن، أن من الخطأ أن تحصل وتنشر صور ذات أ أهمية إخبارية لمجرم حرب سيء السمعة". وقد تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا من قبل شرطة العاصمة، ضمن تحقيق في مدفوعات مزعومة لموظفين عموميين خلال عملية الفيدين، ولكن لا يعتقد أن المحققين المشاركين في لجنة التحقيق يحققون في صور صدام، وكان واحدًا من الذين أُلقي القبض عليهم في التحقيق السيد دودمان على الرغم من أنه لم توجه إليه أي جريمة جنائية في بريطانيا، ويتم العمل على عملية الفيدين (التحقيق في مدفوعات لموظفين عموميين و تسرب معلومات أخرى)، جنبًا إلى جنب مع عمليتين آخريين يبحثان في مزاعم واتهامات بالتجسس على الهواتف واختراقات لأجهزة كمبيوتر. ويتم التحقيق بالفعل مع "نيوز كورب" في الولايات المتحدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أميركية أخرى حول ما إذا كانت ارتكبت أي جرائم ضد قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة عن طريق رشوة موظفين عموميين في بريطانيا، ويعني القانون أن الشركات المملوكة لأميركيين والتي أثبت أنها قامت برشوة موظفين عموميين يمكن أن يتم تغريمها وإرسال كبار مديريها التنفيذيين إلى السجن. وكان قد تم إعدام صدام بعد 18 شهرًا من نشر الصور.