أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتاريخ 26 مارس الجاري، منشوراً يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات، وقال الوزير، في نص المنشور، إن هذا التسريع يجب أن يهم خاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لتخفيف الضغط على خزينتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني.

وذكّر بنشعبون بالخطب الملكية السابقة التي حثت على ضرورة احترام الإدارات ومؤسسات الدولة لآجال الأداء التي ينص عليها القانون، وتسديد ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات؛ لأن أي تأخير قد يؤدي إلى الإفلاس، وبالتالي فقدان العديد من مناصب الشغل.

وأهاب الوزير بمسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة قصد الحرص على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية، من مقاولات ومكاتب دراسات ومراقبة ومكاتب مهندسين.

وأكد المنشور الموجه إلى جميع الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية على "أهمية تضافر جميع الجهود للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني".

وشدد الوزير على ضرورة "الحزم في تفعيل مضامين هذا المنشور؛ حتى لا تتطور المخاطر الاقتصادية المترتبة عن الجائحة إلى مخاطر مالية تهدد النسيج المقاولات، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل وتداعيات اجتماعية وخيمة".

قد يهمك أيضَا :

بنشعبون يكشف سبب تمهّل المغرب في دخول المرحلة الثانية من تعويم الدرهم

محمد بنشعبون يعلن عن غرامات مالية تُرافق "قانون آجال الأداء"