وجه يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، تحذيرات للسلطات من عملية احتيال خطيرة، مرتبطة بالاستيراد الضخم للألواح الشمسية الصينية؛ إذ تباع هذه الألواح وكأنها تتمتع بقدرة معينة (مذكورة في النشرات التقنية أو الشهادات أو وثائق الاستيراد)، بينما في الواقع تتوفر على قدرة أقل بحوالي 25 في المائة عما هو معلن.

وحسب تقديرات معمر، فإن المغرب استورد ما يقارب 1000 ميغاواط من هذه الألواح بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، ما يعني خسارة قاربت 250 ميغاواط، وبالتالي فعملية “التحايل” تجاوزت قيمتها 400 مليون درهم سنويا (40 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن المسؤولية عن هذا النزيف المالي تتوزع بين المصنعين الصينيين والموزعين المغاربة، ليقع المستهلك والدولة، خصوصا في الصفقات العمومية، ضحية مباشرة لعملية غش ممنهجة أثارت تساؤلات حول غياب الرقابة والمحاسبة.

وقال الخبير الطاقي المدير العام السابق لمكتب الكهرباء : “إني لا أرغب في قول المزيد. لقد أبلغت عن هذه الخروقات الكبيرة إلى الجهات العمومية، ويقع على عاتقها اتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن للأسف، هذه ظاهرة منتشرة على نطاق واسع”، وذلك تعليقا على ما ورد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل المهني “لينكدإن”، سجل تفاعلا كبيرا من قبل المهنيين والمتخصصين في المجال الطاقي، خصوصا الطاقات المتجددة، وسلط الضوء على الكلفة الاقتصادية التي يتحملها المستثمرون بسبب الاحتيال” في قدرات الألواح الشمسية الموزعة.

واتسعت دائرة “التحايل” المقلقة بتكرار بيع الألواح الشمسية بقدرة معلنة لا تتطابق مع أدائها الفعلي، ما رفع تكلفة الاستثمار لكل ميغاواط فعلي؛ بحيث إذا اشترى مستثمر أو إدارة 100 ميغاواط من الألواح، فيتوقع على الورق الحصول على 100 ميغاواط، إلا أنه لا يحصل في الواقع سوى على 75 ميغاواط، وبالتالي فتكلفة الاستثمار لكل ميغاواط فعلي ترتفع بـ30 في المائة إضافية، فيما تطول مدة استرجاع رأس المال بحوالي 33 في المائة، ما حول هذه “الخدعة التجارية” بالنتيجة إلى عبء اقتصادي كبير يثقل كاهل مشاريع الطاقة في المغرب.

وتستفيد الصفقات العمومية للتزود بالألواح الشمسية، خصوصا الموجهة إلى القطاع الفلاحي، من دعم عمومي مهم؛ فقد كان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن عن تقديم دعم مالي من طرف صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة، مشيرا خلال جلسة بمجلس النواب، ردا على سؤال بشأن استخدام الطاقات المتجددة بالمجال الفلاحي، إلى أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وعاينت هسبريس مطالب خبراء في الطاقة، تفاعلا مع تحذيرات يونس معمر، بتدخل عاجل لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) من أجل إطلاق برنامج تدقيق مستقل يكشف الفوارق بين القدرة المعلَن عنها وتلك الحقيقية للألواح الشمسية المستوردة والموزعة بالمغرب، مع نشر نتائج التدقيق بشفافية، مرفقة بأرقام تسلسلية دقيقة، على أساس إقصاء ومعاقبة المستوردين المخالفين، في أفق إرساء نظام وطني للتتبع والشهادة التقنية يعزز استقلالية المملكة عن الشهادات التقنية الأجنبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المفوضية الأوروبية تقرر عدم تمديد تدابير حماية التجارة على الألواح الشمسية الصينية

المغرب في المركز الرابع عالميًا بين مستوردي ألواح الطاقة الشمسية الصينية