كشفت جانيت هيكمان المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، في حوار لـ"إنتربرايز" أن مصر ضمن أكبر دولتين تتلقيان استثمارات من البنك في 2018 من بين دول عمليات البنك وعددها 37 دولة وتطرّق الحوار مع هيكمان بشأن أداء البنك في مصر وتجاربه وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الاقتصادي بعد مرور عامين على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قالت جانيت هيكمان إنه "من المرجح توقيع العقود النهائية لقرض بقيمة 148 مليون يورو لمشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في كفر الشيخ، في مؤتمر أفريقيا 2018 الذي يعقد في شرم الشيخ 8 الشهر الجاري، كما يشهد المؤتمر توقيع البنك الأوروبي على مذكرة تفاهم مع مسرعة الأعمال "فلك" للشركات الناشئة، لتوفير الدعم الفني وبرنامج تدريبي بشأن تطوير الشركات الناشئة والحاضنات في مصر، ونقوم بدور نشيط للغاية في منتدى أفريقيا وسوف نستغل فرصة هذا التجمع للتوقيع على العديد من الصفقات الصغيرة مع القطاع الخاص".

وأضافت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي: "وبشكل عام نخطط لاستثمار 1.2 مليار يورو على الأقل في مصر خلال 2019، وهو نفس المبلغ الذي تم ضخه خلال العام الجاري.. تتركز استثماراتنا بشكل أساسي في قطاع النقل، وتحديدا مترو الأنفاق وهو أمر أساسي حتى تصبح القاهرة مدينة أكثر ملاءمة للعيش فيها، كما يحرص "البنك الأوروبي" على الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة والتي تمثل نحو 65% من مشروعاتنا هذا العام"، وفي ما يتعلق بدعم القطاع الخاص، قالت إن "استثماراتنا تذهب إلى الشركات المحلية التي تتطلع إلى توسيع حجم ونطاق عملياتها في أفريقيا في دول مثل إثيوبيا وكينيا، مثل السويدي إليكتريك التي تحقق نجاحا ملحوظا في القارة السمراء.. لقد كان 2018 عاما ممتازا بالنسبة إلى مجالات استثماراتنا في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشاريع التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات. لقد شجعنا برنامج الإصلاح الاقتصادي على زيادة حجم استثماراتنا في مصر وقمنا بتوسيع عملياتنا هنا وسنستمر في ذلك ما دام استمر زخم الإصلاح، ونرى أن المستثمرين الأجانب، وبخاصة من الخليج مهتمون بالاستثمار في مصر، لعدة أسباب في مقدمتها أنها سوق كبيرة من 100 مليون مستهلك، وموقعها المميز والاتفاقيات التجارية الدولية".

وأكدت على أن "البنك الأوروبي" ضاعف حجم موظفيه في مصر خلال 2018، ونفتتح فرعين جديدين خارج العاصمة العام المقبل. نحن الآن 70 شخصا في مكتب القاهرة، والجميع مصريين باستثناء 3 أجانب. وفي إطار خطط التوسع، نعتزم فتح مكتب للبنك الأوروبي في الإسماعيلية مطلع العام المقبل، والخطوة التالية ستكون مكتب آخر في أسيوط في وقت لاحق من العام، لأننا نؤمن بأهمية وجودنا على الأرض لتعزيز الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن التمويل.. قمنا من خلال برنامج مختص بتقديم الاستشارات لنحو 800 مشروع صغير ومتوسط حتى الآن في مصر بشأن كيفية التصدير والذهاب للمناقصات وخطوات إنجاح أعمالهم.. الحد من الديون وتحفيز القطاع الخاص من أبرز التحديات.. لقد اتخذت الحكومة المصرية قرارات وإجراءات صعبة للغاية، ولم يكن من السهل إطلاق هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي ومواصلة الإصلاح بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن لا تزال معالجة الديون مسألة ملحة. إننا نتشارك نفس وجهة نظر صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية في أهمية تمكين القطاع الخاص كأفضل وسيلة لتفادي تحمل الدولة أي ديون إضافية. ومن العوامل المهمة هنا أن يستأنف البنك المركزي تخفيف السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب، فالمعدلات الحالية للفائدة عند مستوى 16-17% غير محفزة تماما للقطاع الخاص".

واستطردت: "نحن في "البنك الأوروبي" قلقون من تعليق برنامج الخصخصة (الطروحات الحكومية في البورصة) لأنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة بتوفير 10 مليارات جنيه"، وكررت الحكومة التزامها ببرنامج الطروحات، لكن لا تزال هناك علامة استفهام بشأن التوقيت. برنامج الطروحات الحكومية مهم جدا للبنك لأننا نرى أنه وسيلة لزيادة الملكية الخاصة ورفع الكفاءة.. ما زلنا مهتمين بشراء حصة في إحدى الشركات المملوكة للدولة التي سيتم طرحها ضمن البرنامج، وبنك القاهرة على وجه التحديد هو أحد الكيانات التي نتطلع للحصول على حصة فيها".