أكد المفكر الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، أنه من الضروري مساءلة علاقة التوازنات الاقتصادية بمستجد "كورونا" الصحي العاجل، مضيفا أن المدخل الرئيسي لمقاربة هذه العلاقة "هو اختيار التنمية كتوجه ينبغي تحقيقه والرهان عليه، وإعادة النظر في واقع التنمية في المجتمع المغربي، والتخلص من العديد من المسلمات التي بتنا نتداولها ونرددها، إذ حان الوقت لطرحها للنقاش في هذه الظرفية".

جاء ذلك خلال لقاء مباشر، على صفحة "المضيق كوفيد-19" على الفايسبوك، بشأن موضوع "تأثير جائحة "كورونا" على التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب".
واعتبر الباحث نجيب أقصبي، أن الدولة المغربية تعيش على وقع إكراهات اقتصادية أثرت على التوازن الداخلي للبلاد، والمتجلية في وجود فجوة في ميزان الأداءات، وتدهور سلم الصادرات والواردات، إضافة إلى ضغط المديونية وتكلفة القروض الضخمة على عاتق الدولة، "وهذا ما يفرز عجزا في الجسد الاقتصادي، مما ترتبت عنه نتائج اقتصادية سلبية"، ليضيف أنه "ليس المشكل في العجز أو الاقتراض، بل بما نفعله بهذه الأموال المقترضة، وحجم الاستثمارات الحقيقية التي توجه نحو ما هو داخلي ليخدم الصالح العام".

وأبرز المفكر الاقتصادي، أن الأزمة الحالية هي "نتيجة لاختيار تم اعتماده لمواجهة كورونا، فالمغرب استعمل الإمكانيات المتوفرة لديه، وهي اتخاذ قرار الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ، في حين أن دولا أخرى لها إمكانات متطورة ساعدتها على تقليص وتيرة الوباء، والمتمثلة في حجم المؤسسات الصحية وكثافة التحليلات الطبية المنجزة".

وأمام هذه الوضعية، يضيف أقصبي، "اتجهت الأنظار كلها إلى انتظار الخطوات والإجراءات التي ستقوم بها الدولة من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إذ إن رهان الدولة على المداخيل الوطنية، المتمثلة في السياحة والتحويلات المالية الخارجية والاستثمارات الأجنبية، تعرض لـ"الصدمة الاقتصادية"، إذ سيتراجع الإنتاج وينخفض، مع توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، بل حتى علاقة المغرب بشركاء الاقتصاد كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ستعرف تدهورا بحكم أن هذه الدول هي الأخرى تعيش الوضعية نفسها المتأزمة".

وأضاف المتحدث أنه من الانعكاسات الأخرى لهذه الأزمة على الاقتصاد المغربي، "تعرض الميزانية الداخلية لنوع من الارتجاج، بفعل توقف المداخيل الضريبية التي أصبحت في حالة ركود، يلي ذلك اختلال ميزان الأداءات، وتراجع وتقلص رصيد العملة الصعبة، إضافة إلى تدهور السياحة التي قد تفقد 45 مليار درهم سنويا من مداخيلها".ووجه الباحث نقدا دقيقا للإجراءات التي اعتزمت الحكومة القيام بها، والمتمثلة في تحقيق خيار التضامن في مواجهة الجائحة، عبر الاقتطاع من أجور الموظفين، والذي اعتبره قرارا غير مدروس، "فلا يعقل أن نقتطع ثلاثة أيام من دخل الموظفين دون مراعاة اختلافاتهم وفروقاتهم ومداخيلهم المالية ورواتبهم، إذ هناك تباينات في الأجور وجب موازنتها".

وانتقد، في مجرى تحليله للوضع الراهن، العديد من المسلمات الاقتصادية، كالثقة العمياء في النظام الليبيرالي وتبعاته، والرهان على الخوصصة والتبادل الحر وفتح السوق، ليتبين، في النهاية، أن هذه الخيارات السياسية أفضت إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد المغربي والغرق في ديون وقروض كثيرة، فكيف يعقل أن تسدد الدولة سلسلة القروض التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين أنها تصدر 50% وتستورد 100%؟ وهذا ما يشرح بوضوح تراجع الاقتصاد واختلال توازنه وانكماش الناتج الداخلي الخام، ونظرا إلى تعقد التحديات واشتباكها أمام تجربة مجابهة الجائحة، ثمّن نجيب أقصبي ما تقوم به الدولة آنيا من إجراءات في التعامل مع الأزمة، "إلا أنها تبقى غير كافية، لكون أن حل التضامن يبقى غير مكتمل، بحكم أن هناك فئات وطبقات ميسورة وغنية في المجتمع المغربي، عليها أن تنخرط بإمكاناتها المادية الواسعة في مقاومة الجائحة بمختلف السبل الممكنة".

وقدّم أقصبي العديد من المقترحات والبدائل للخروج من هذه الأزمة، في مقدمتها إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، والتأكيد على أهمية أدوار الدولة التي ينبغي الرفع من إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق التنمية، مع إعادة الاعتبار لقطاعي التعليم والصحة ونظام التغطية الاجتماعية، وخلق استثمارات في البنيات التحتية التي تمس السواد الأعظم من المواطنين. كما ينبغي القيام بإصلاحات جبائية لتنمية موارد الدولة بطريقة عادلة، أي أن تكون هناك "ضرائب تصاعدية" كإصلاح ضريبي حقيقي يساهم فيه الجميع بقدر الإمكانات المتاحة.

وركز الباحث الاقتصادي على مسألة أساسية، تتجلى في الرفع من النفقات بترشيدها لتلبية الحاجات الضرورية للمواطنين، وإعادة النظر في الأولويات أثناء القيام بعملية الواردات، "إذ علينا أن نستورد ما هو أساسي، له أولوية بالاقتصاد الوطني"، موضحا أنه من بين البدائل المقترحة ما بعد كورونا، هناك "الرهان على تحقيق التنمية وتمكين المواطن، إذ إن هذه الأزمة الصحية أظهرت الحاجة إلى الدولة وليس إلى القطاع الخاص لإنقاذ الوضع"، ومن بين الحلول الأخرى التي اقترحها أقصبي، هناك القيام بإجراء أساسي في ما سماه "الحماية الانتقائية" للاقتصاد الوطني، وتشجيع الناس على الاستثمار وخلق توازن مجالي، والحفاظ على البيئة التي أصبحت مهددة بعدة أخطار.واختتم أقصبي تدخله مؤكدا أن الحل ينطلق من السياسة وليس الاقتصاد، أي ضرورة وجود وتوفر إرادة سياسية تقوم بإصلاحات جذرية على نحو ضروري.

قد يهمك ايضا

أقصبي يؤكد "الساعة الإضافية" تم فرضها وستكون لها عواقب اجتماعية

خبير اقتصدي يؤكّد أن قانون المالية لا يدعم التوزيع العادل للثروات