وصف وزير المال السوداني الأسبق الدكتور سيد علي زكي عودة العلاقات التجارية بين بلاده والدنمارك بالخطوة الجيدة، حيث تستعد الأسواق السودانيّة، بعد أعوام من المقاطعة، لاستقبال السلع الدنماركية، بعد فك الحظر المفروض عليها، منذ العام 2008، بعد أن وجه بنك السودان المركزي المصارف بفتح الاعتمادات لاستيراد البضائع والسلع.
وأوضح زكي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الدنمارك دولة مؤثرة أوروبيًا، وعودة العلاقات التجارية معها ستحقق منافع للسودان، لاسيما في ضوء الحصار المفروض من طرف بعض الدول الغربية".
وأشار إلى أنَّ "الدنمارك أوقفت التعامل مع السودان قبل حادثة الرسوم المسيئة للرسول الكريم"، مؤكّدًا أنّها "واحدة من الدول التي ظلّت ترهن علاقاتها الخارجية بملفات عدّة، من بينها ملف حقوق الإنسان، الذي يشكل محور جدل بين السودان وبعض الدول الغربية".
ولفت زكي إلى أنَّ "التعاون مع الدنمارك قديم، وبدأ بتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه، في عدد من الولايات، ومن بينها الولاية الشمالية"، معتبرًا أنَّ "استئناف التعاون سيمكّن السودان من الحصول على قطع غيار طلمبات ومحطات الكهرباء والمياه، في هذه الولايات، بعد أن تعذر ذلك لأعوام".
وبيّن أنَّ "التعامل التجاري مع الدنمارك في مجال الاستيراد يتوقع أن يحقق مكاسب اقتصادية، لاسيما أنّها من الدول الأوروبية المتطورة في مجال التكنولوجيا، على الرغم من أنَّ حجم التبادل التجاري لا يبدو ضخمًا، فهو أقل من 100مليون دولار سنويًا".
وأضاف "فرصة التعاون تبدو جيدة"، مشيرًا إلى أنَّ "استيراد منتجات الألبان من الدنمارك من شأنه التاثير على مجهودات تحقيق الاكتفاء الذاتي، اعتمادًا على المنتجات المحلية".
واختتم زكي حديثه إلى "المغرب اليوم" بـ"مطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد لرعاية العلاقات الاقتصادية مع الدول الغربية"، وتابع "عندما كنت وزيرًا للمال كنت أحرص مع خبراء ومسؤولي الاقتصاد على عمل كهذا، عبر بث تطمينات لهذه الدول، تسمح بانسياب التبادل التجاري وتبادل المنافع".