كشف رئيس مجموعة الحلول المتكاملة لدى جمعية "اتصال"، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بروسيلاب" لنظم المعلومات والاتصالات، المهندس مقبل فياض عن أنَّ استثمارات الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة السجل العيني العقاري ستصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وفي حال تسجيل جميع عقارات الدولة، التي تقدّر بـ40 مليون عقار، مسجل منها 3.5 مليون عقار، ستصل عائداتها إلى 56 مليار جنيه.
وطالب فياض، في حديث إلى "العرب اليوم"، بـ"ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون رقم 89، حتى يمكن طرح مناقصات عبر تمويل من القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أنَّ "القانون الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع هو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة، رقم 67 لعام 2010، ولائحته التنفيذية، ودليل جهات القانون الإدارية".
وأضاف "تنمية السوق المحلي، في الوقت الراهن، تّتم عبر استخدام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق (PPP)"، مشيرًا إلى أنه "يوجد مشروعات حكومية  كثيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مطلوب تطبيقها"، مبيّنًا أنَّ "المشاريع ستساهم في تطوير العمل الحكومي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنيين، وتخفيض تكلفة الخدمة، وتحقيق إيرادات جديدة للدولة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "بروسيلاب" أنَّ "غالبيّة المشروعات الكبيرة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذها، علاوة على أنَّ العجز الراهن في ميزانية الدولة يحول دون تنفيذ هذه المشروعات".
وعن المشروعات التي يمكن أن تتم بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لفت إلى أنّها "تشمل السجل العيني العقاري، والحيازة الزراعية، وميكنة دار المحفوظات، ونظام التأمين الصحي".
وأعلن، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، أنَّ "مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات اتفقت على تكوين تحالفات فيما بينها، بغية تمويل بعض المشاريع الحكومية المطلوب تنفيذها، والحصول على مستحقاتها عبر اقتسام الإيرادات".