قررت محكمة في البحرين تأجيل معارضة مأذون شرعي على حكم حبسه ثلاث سنوات بتهمة تزوير عقد زواج بحريني من مغربية، إلى جلسة 31 ديسمبر / كانون الأول، لندب محام للمتهم. وبدأت القضية بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج، 32 عامًا، والذي أكد أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاضٍ شرعي وسكرتيره، وأبرما عقد زواج مزور مع زوجته، ويشك أنها متفقة معهما. وسرد الواقعة قائلاً: "تعرفت على زوجتي في عام 2016، وقررنا الزواج مقابل خمسة آلاف دينار مهرًا لها، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على تحرير توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد".

وأضاف: "بالفعل حررت توكيلاً في المغرب وتم إرساله لنا في البحرين، لكنه وصل متأخرًا عن موعد صلاحيته فقالت خطيبتي إنها تعرف سكرتير قاض شرعي وتواصلت معه لتحرير عقد الزواج دون الحاجة لولي، وأنه سيصادق على العقد ويتم الإجراءات". وفي أحد الأيام تلقى اتصالاً من شخص طلب منه الحضور بالقرب من مصلى في أم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير المأذون وحضر المتهم الذي ادعى أنه مأذون، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف، ووقع الزوج عليها دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيصادق على العقد. وأكمل حديثه قائلاً: "في اليوم التالي أبلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من المصادقة على العقد، وبعد فترة أعطتني رقم هاتف باحثة قانونية في المحكمة وتواصلت معها، فأبلغتني بأن المتهم ليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه".