طالبت ثلاثة أحزاب سياسية موريتانية بإقالة لجنة الانتخابات وتعيين لجنة جديدة للاشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا منتصف العام الجاري. وأكدت أحزاب التحالف الشعبي التقدمي الناصري والوئام اللبرالي والصواب البعثي في بيان نشر اليوم في نواكشوط تعيين لجنة جديدة للاشراف على الانتخابات، معتبرين أن اللجنة الحالية التي اشرفت على الانتخابات البرلمانية والبلدية العام الماضي لا يمكنها الاشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وطالبت الأحزاب الثلاثة التي تأسست قبل أعوام المعاهدة للناوب السلمي وشاركت في الانتخابات عكس عشرة أحزاب معارضة أخرى قاطعت الانتخابات البرلمانية الاخيرة "بحل اللجنة الحالية وتكوين لجنة جديدة يتراضى الأطراف السياسية حول عضويتها". واعتبر البيان أنه "يجب أن تتوقف الدولة عن مواصلة الإنفاق، وتوقيف الصرف عليها من الآن؛ كما لا بد من ضمانات فعلية من أن الدولة ستُقلع عن مواصلة الضغوط، واستغلال وسائلها للتحكم في الناخبين، وممارسة سياسة الترغيب والترهيب...."وفق تعبيرها. وأكد البيان أنه "لا بد قبل الانتخابات الرئاسية من إحداث قطيعة مع إقحام وسائل الدولة ومؤسساتها، ومسؤوليها في الحملات؛ وكذلك الضغوط على المجتمع التقليدي الممارسة، على امتداد التراب الوطني؛ ومنها مساءلة القبائل، ومحاسبتها إذا لم يتقيد أفرادها بتوجيهاته في الانتخابات؛ هذا النهج وأساليب الترغيب والترهيب، كانا أهم المعوقات التي لا بد من إزالتها؛ لإضرارها بصدقية الانتخابات، وإصابتها المسار الديمقراطي في صميمه..."على حد تعبير البيان. وعبرت المعاهدة "عن ارتياحها للجهود التي يسعى أصحابها إلى العمل على التشاور بين مختلف الأطراف السياسية لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية،و التي تتفق مع مساعينا ومواقفنا الثابتة؛ ولذلك لا نرى ضرورة أن نكون أعضاء في الآليات التي تنشأ من أجلها.."؛ داعية" جميع الفرقاء إلى الاستجابة الفورية لما يضمن العمل بهذه المحددات؛ والتحلي بالمسؤولية وروح الوطنية؛ من أجل إذلال الصعوبات، وإزالة العراقيل التي تحول دون هذا الهدف السامي..."على حد تعبيرها. كما دعت المعاهدة "الجميع إلى الإسهام في تدارس السبل الكفيلة بالشروع في مرحلة يشارك فيها الكل، ويرضى عنها....".