مراكش - المغرب اليوم
عادت قضية "كازينو السعدي" في مراكش لتشغل الرأي العام المغربي، بعدما عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، الطرف المطالب بالحق المدني، مؤخرًا، عن قلقها الشديد بسبب ما أسمته "التعثر والتأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام"، ومن بينها ملف قضية "كازينو السعدي"، التي استغرقت لدى الفرقة الوطنية لـ"الشرطة القضائية" ما يُناهز سبع سنوات، وأربع سنوات إضافية تقريبًا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ولازالت معروضة لحد الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية في المدينة الحمراء.
ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قضية "كازينو السعدي" بـ "الغريبة"، لأنها استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يُقارب 7 سنوات، وفي التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية 4 سنوات، وهي الآن منذ سنتين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وإلى حدود اليوم لم يتم الحسم في القضية من خلال إصدار الحكم، مضيفًا، "القضية كانت جاهزة وتم الاستماع للأطراف والشهود والمتهمين ومرافعات الدفاع، وتم حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم، ليتفاجأ الرأي العام بإخراج هذه القضية من المداولة وإدراجها من جديد في الجلسات".
وأوضح الغلوسي أن قضية "كازينو السعدي"، عمرت طويلًا أمام القضاء بشكل يُثير عدة استفهامات، ويجعل الرأي العام يطرح العديد من التساؤلات المشروعة، بشأن الهدف من التبريرات المُقدمة بشأن القضية، حيث تحولت إلى "محاكمة ماراطونية"، مُطالبًا بضرورة طي هذا الملف بإصدار حكم قضائي، قائلًا، "لو تعلق الأمر بقضايا وبملفات الناس العاديين لتم إصدار الحكم في وقت وجيز جدًا حتى أمام غرفة الجنايات التي تبث في قضية كازينو السعدي، هناك ملفات أخرى لها علاقة برؤساء جماعات صغار تم الحكم عليهم بسرعة البرق ونحن اليوم نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت ملف كازينو السعدي يتدحرج لزمن طويل أمام القضاء"، مضيفًا، "هل أسباب التأخر تعود إلى ثقل المتابعين في هذا الملف؟، أم أن الإجراءات هي التي تطلبت ذلك ، أم أن هناك أشياءً أخرى".
وشدّد الغلوسي على أن موضوع كازينو السعدي "جد محير"، مؤكدًا في الوقت نفسه، وجود تسجيل صوتي يوجد بقرص مدمج، وقد استمعت المحكمة إلى الشاهد المدعو “ب” والذي كان حاضرا وشاهدا وفاعلا في مرحلة اقتناء أرض “الكازينو”، مشيرا إلى أن هذا الشاهد، وخلال الاستماع له، أكد صحة مضمون القرص ووجود حديث حول اقتسام مبالغ و “كعكة كبيرة” بتفويت بقعة الكازينو بمبلغ 600 درهم للمتر مربع.
وطالب الغلوسي القضاء بأن يكون حاسمًا في ما يتعلق بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، لأنه لا يمكن تسويق خطاب حول الإرادة للقطع مع الفساد وأن الحكومة جادة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وفي مقابل ذلك ليست هناك أي إجراءات أو مؤشرات تدل على أن هذا الخطاب صحيح، داعيا القضاء كمؤسسة وكسلطة وفق دستور 2011، أن يتحمل المسؤولية وأن يظهر دوره الفعال في محاربة الفساد والتصدي للرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وعلاقة بموضوع قضية "كازينو السعدي"، أكد صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش لـ “شوف تيفي”، يومه الأربعاء، أن الفرع رصد وجود “نهب للمال العام” فيما يتعلق بتفويت أرض كازينو السعدي بثمن 600 درهم للمتر مربع، والذي لا يرقى إلى سعرها الحقيقي نظرا لتواجدها بمنطقة سياحية معروفة قديما بالمدينة الحمراء والتي يصل بها سعر المتر مربع لحوالي 15 ألف درهم، مشيرا إلى أن تفويت الأرض بسعر 600 درهم للمتر مربع يعد نهبا للمال العام وتزويرا للحقيقة وتحايلا على قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وأوضح البدالي، في كشفه عن المعطيات الخاصة بتفويت أرض “كازينو السعدي”، أن معارضا بالمجلس الجماعي قام بتسجيل حوار يكشف حقائق خطيرة بخصوص التصويت على قرار تفويت الأرض والذي سيمكن أعضاء المجلس من الاستفادة من “الغنيمة”، مشيرا إلى أن هذا المعارض وضع هذا الشريط أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش (…)، ما جعل الجمعية تدخل على الخط من خلال الإدلاء بمجموعة من الوثائق التي تؤكد تبديد المال العام ووجود تحايل وتزوير محاضر، حيث فتحت الشرطة القضائية تحقيقا، قبل أن تقضي الغرفة الابتدائية قبل سنوات بحكمها على عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات مع حجز ممتلكاته، بالإضافة إلى الغرامة المالية، مشددا على أن الغرفة الاستئنافية وإلى حدود الساعة لم تصدر حكمها بسبب العديد من المبررات من بينها غياب شهود أو بسبب وجود “أبدوح” في مهمة برلمانية أو مهمة خارج أرض الوطن، مشددا على أن هذا التأخير، جعل الملف يدخل طي “النسيان” حتى لا يتابعه الرأي العام.
وأضاف البدالي أن الملف جاهز، إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش، لم تصدر أي حكم في حق “أبدوح”، وهو ما يجعل الرأي العام يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، بالرغم من أن بداية النقاش حول هذا الملف كانت منذ سنة 2007، مشيرا إلى أن هناك خلفيات سياسية وحزبية تحاول عرقلة هذا الملف، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته في القضاء ونزاهته حتى يأخذ الملف مساره الطبيعي.
ومن جهته، أكد البرلماني عبد اللطيف أبدوح لـ “شوف تيفي” تشبثه ببراءته من التهم الموجهة إليه، نافيا المعطيات الواردة بالتسجيل الصوتي الذي تقدم به أحد الأعضاء بالمجلس البلدي إلى المحكمة، مبرزا أن الأمر يتعلق بصراعات سياسية حاولت بعض الأطراف استغلالها لإقصائه من العمل السياسي والانتخابي بمدينة مراكش، واصفا التهم الموجهة إليه بالمفبركة، قائلا: “هاذ شي مفبرك وهاذي هي الحقيقة..وماشي أنا اللي حددت 600 درهم والعقار ديال البلدية وهناك وزارة وصية عليه، وهناك التزام بالمساطر القانونية الجاري بها العمل والسعر حددته لجنة التقويم ما حددتوش أنا والمجلس قبلها وأكثر من 27 عضو صوتو عليه”.
وبخصوص التسجيل الصوتي الذي تقول الجمعية المذكورة إنه يثبت التهم الموجهة إلى البرلماني أبدوح، شدد هذا الأخير على أنه غير صحيح والدليل على ذلك هو تواجده بقرص مدمج، داعيا الجمعية “الطرف المدني في القضية” إلى الكشف عن التسجيل الأصلي، مشيرا إلى أن التسجيل الموجود بالقرص مفبرك والعضو الذي تقدم بالشكاية لا يعلم أي شيء وقد تم الدفع به من طرف بعض الجهات، قائلا: “هذا خلصوه قالوا ليه سير حط الشكاية ومن بعد بان القرص والحالة دازت عليها كثر من 10 سنين لأن الشكاية مقنعاتهمش وبغاو يزيدو عليها شي حاجة..وخاصة أن القضية ديال فبركة التسجيلات ماصعيباش وخصوصا اللي كيقولو سجلنا كان كيشغل منصب كاتب المجلس وعندو الكاسيط ديال المداخلات وكان كيسجل بشكل مستمر وبالتالي فهو ركب بعض التسجيلات مع بعضها”.
وكذب أبدوح المعطيات التي تقول إنه يتخلف عن حضور جلسات محاكمته، نافيا في الوقت نفسه التقدم بأي شهادة طبية للتهرب من الحضور إلى المحكمة، والدليل على ذلك اعتذاره عن التزامات حزبية لحضور أشغال الجلسات، واصفا ما يقال بـ “الكذوب”.
وشدد برلماني حزب الاستقلال على أنه لا يستغل صفته الحزبية والسياسية للتأثير على مسار القضية، حيث لم يسبق له طرح موضوع “كازينو السعادة” على الحزب الذي ينتمي إليه، لأن العمل الحزبي على حد تعبيره غير مرتبط بهذه القضية، مبرزا أن محكمة الاستنئاف بمدينة مراكش، ستشهد يوم غد الخميس 24 يناير، انعقاد جلسة جديدة، سيكون حاضرا بها كما هو الحال بالنسبة للجلسات الماضية حسب قوله .
اقرأ المزيد :