تجتمع الحكومة اليونانية، السبت، غداة جولة ماراثونية أوروبية لم تخرج بنتيجة حاسمة، كررت خلالها أثينا مطالبتها بخطة بديلة لمساعدة البلاد وقبل أسبوع من اجتماعات محفوفة بالمخاطر.

ودفع موقف الحكومة والوقت الذي يمر مع اقتراب استحقاقات ديون يتوجب تسديدها، وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز اند بورز» إلى تخفيض تصنيف اليونان درجة واحدة، مساء الجمعة، من فئة «بي» إلى «بي-» مهددة بالذهاب أبعد من ذلك.

وزادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» الضغط بإعلانها وضع تصنيف اليونان «قيد الدرس بغية تخفيضه» بسبب «الغموض الكبير الذي يحيط بالمفاوضات بين اليونان ودائنيها العامين».

وتطالب الحكومة اليونانية بـ 1.9 مليار يورو من المصارف المركزية في منطقة «اليورو» من الإرباح التي تحققها المصارف من أرصدتها من السندات اليونانية، وكذلك توسيع قدراتها على الاستدانة التي حددها دائنوها إلى 15 مليار يورو في 2015 كما قال مصدر حكومي، الجمعة.

وأضاف هذا المصدر أن التمويل المؤقت يفترض أن يسمح «بالتفاوض تحت الضغط وبدون اللجوء إلى الابتزاز».

والرسالة موجهة إلى برلين التي تراهن على الوقت، بينما مصادر تمويل اليونان آخذة بالنضوب، وإلى جميع المؤيدين لانتهاج سياسة متشددة في أوروبا.

وأكد رئيس مجموعة اليورو «يوروجروب» يورين ديسلبلوم، حسب وكالة «بلومبرج»: «نحن لا نقوم بتمويلات موقتة».

وفي هذه الحالة ستجازف اليونان بكل أوراقها أمام مجموعة «اليورو» معتمدة على وزراء المالية الـ19 في منطقة «اليورو»، الأربعاء، قبل قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي هذه الأثناء ستجري الحكومة اليونانية تعديلات على استراتيجيتها على أن ينعقد مجلس الوزراء، السبت، للمرة الثانية في خلال 3 أيام.

وتتمسك أثينا بمطلب أساسي لحكومة الكسيس تسيبراس وهو تجاوز الاتفاقات المعقودة، منذ 2010، التي تفرض خطة تقشف تعتبر مذلة مقابل مساعدة تزيد قيمتها عن مئتي مليار يورو.

نقلاً عن أ ف ب