جدد مجلس الأمن الدولي الخميس ما يفرضه من عقوبات على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف منع إمداد الجماعات المسلحة بالأسلحة أو بيعها لهم أو نقلها إليهم، ومنع تدريبهم وتمويلهم.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في قرار جديد اعتمد بالإجماع ، تجديد الحظر المفروض على الأسلحة حتى أول يوليو 2016 فضلا عن الإجراءات المستهدفة المتعلقة بالنقل والشؤون المالية والسفر المفروضة على الكونغو الديمقراطية.

كما حدد القرار معايير تطبيق إجراءات الشؤون المالية والسفر مثل تجميد الأصول وحظر السفر، مقررا أن تتضمن أعمال تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراع المسلح بالكونغو الديمقراطية، وأن تكون معنية باستهداف الأطفال أو النساء في حوادث الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي.

كما مدد القرار التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء، التي شكلها مجلس الأمن لجمع المعلومات وفحصها وتحليلها فيما يتعلق بتنفيذ القرار، وذلك حتى الأول من أغسطس من عام 2016.

وندد القرار بشدة بجميع الجماعات المسلحة النشطة في المنطقة وبانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، وطالب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والقوات الديمقراطية المتحالفة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى النشطة في الكونغو الديمقراطية بوقف جميع أشكال العنف فورا.

ومن ناحية أخرى، أكد القرار على أهمية قيام حكومة الكونغو الديمقراطية بمحاسبة اؤلئك المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في هذه الدولة بما في ذلك ما يتم في هذا الصدد عبر تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

"شينخوا"