رفضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الأربعاء طعناً قانونياً على سياسة البلاد لاحتجاز المهاجرين على حدود البلاد، مما قد يعطي الحكومة الضوء الأخضر لإرسال أعداد من الأسر طالبة اللجوء مجدداً إلى ناورو.

وأصدرت المحكمة في كانبرا هذا الحكم في حالة تتعلق بامرأة حامل من طالبي اللجوء، كانت جاءت من ناورو إلى أستراليا لتلقي العلاج من مضاعفات تتعلق بالحمل.

ووضعت هذه المرأة مولودها في أستراليا، والآن تواجه هي وهذا المولود وعمره عام، وآخرون كثيرون الترحيل إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ بعد إشعار بمنحهم مهلة مدتها 72 ساعة.

وقالت المحكمة في القرار الذي اتخذ بأغلبية إن احتجاز المرأة في ناورو قانوني وإنه مسموح به في ظل قوانين الهجرة الأسترالية، وأن هذا الأمر لا يزال سارياً بموجب الدستور.

يذكر أن أستراليا تعترض جميع المهاجرين الذين يسافرون عن طريق البحر وتقوم إما بإعادتهم إلى حيث جاؤوا، أو تدرس طلبات اللجوء الخاصة بهم أثناء احتجازهم في الخارج.

وهناك 267 طالب لجوء على الأقل بينهم 91 طفلاً في أستراليا لتلقي العلاج أو لأسباب أخرى، وفقاً للسلطات.

 ويشكو محتجون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من الظروف القاسية، بمراكز احتجاز المهاجرين في جزر خارج أستراليا.