قالت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء، إنه يجوز مقاضاة كبار مسؤولي إنفاذ القانون في الحكومة الاتحادية من قبل السجناء السابقين الذين يزعمون أن حقوقهم المدنية انتهكت أثناء سجنهم بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2011، لأنهم عرب أو مسلمون أو لتصنيفهم على هذا الأساس.

وأحيا قرار الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية- الذي جاء بتأييد قاضيين ومعارضة واحد- مزاعم سجناء سابقين في مركز اعتقال بروكلين في حق مسؤولين في حكومة بوش، منهم وزير العدل جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مويلر ومفوض خدمات الهجرة والجنسية جيمس زيجلار.

وزعم هؤلاء السجناء أنهم كانوا مستهدفين بغير وجه حق لا لشيء إلا لأنهم مسلمون أو عرب أو من جنوب آسيا وتعرضوا للحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا، والتفتيش الذاتي والحرمان من النوم وانتهاكات أخرى.

وقال القاضيان روزماري بولر وريتشارد ويسلي في قرار غير معتاد من 109 صفحات "لا يوجد غرض شرعي للحكومة في احتجاز أحد في أكثر ظروف الحبس المتاحة تقييدا لا لشيء إلا لأنه تصادف أنه أو –وهو الأسوأ- كان يبدو أنه عربي أو مسلم."

ورحبت راشيل ميروبول المحامية عن مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل النزلاء، بقرار الأغلبية الصادر عن المحكمة.