دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الاربعاء، إلى تأمين إطلاق السعودي شاكر عامر، آخر معتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا سبق أن أقام شرعياً في بريطانيا، وإعادته إلى عائلته في لندن. وأفادت المنظمة بأن كامرون أبلغ مجلس العموم (البرلمان) الأسبوع الماضي أنه بحث قضية عامر (46 سنة) مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، متعهداً اطلاع المجلس في رسالة على تفاصيل القضية، وما تستطيع بريطانيا فعله لتعجيل إطلاقه. وأعلنت أنها أطلقت حملة في بريطانيا بهدف حشد التأييد السياسي لقضية عامر، والمستمرة بلا حل منذ سنوات، وحملة أخرى في الولايات المتحدة لمطالبة البيت الأبيض بالإفراج عنه عاجلاً وإعادته إلى المملكة المتحدة. ووصفت كيت آلن، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، تصريحات كامرون حول قضية عامر بأنها «مشجعة، لكننا نحتاج إلى أن نرى أن بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على إطلاقه وإعادته إلى عائلته في لندن». وأضافت: «الوقت هو جوهر المسألة، وهناك قلق في شأن احتمال أن يموت محتجزون في غوانتانامو، وبينهم عامر، قبل الإفراج عنهم». وكان عامر المحتجز في غوانتانامو منذ 2002 من دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته قدِمَ إلى المملكة المتحدة من السعودية عام 1996، وحصل لاحقاً على إقامة دائمة فيها، ثم عاش مع زوجته وأطفاله الأربعة في جنوب لندن. وفي عام 2001، قصد عامر أفغانستان للعمل مع جمعيات خيرية إسلامية فاعتقلته وكالة الاستخبارات المركزية الأمـيركية (سي آي أي) بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» وتجنيد متطوعين له، ونـقلتـه إلى غـوانتانامو في 14 شـباط (فـبرايـر) 2002. إلى ذلك، تظاهر مئات من أهالي اليمنيين المعتقلين في غوانتانامو ومعتقل بغرام في أفغانستان أمام السفارة الأميركية في صنعاء للمطالبة بالإفراج عنهم. كما دعوا في رسالة تسـلمـها موظف في السـفارة الـسلـطات الأميـركـية إلى إغلاق معتقلي غوانتانامو وباغرام، باعتباره يخفف حدة الكراهية ضد سياسيات أميركا». في إيطاليا، رحلت السلطات مغربيين اثنين في إطار إجراءات احترازية لمكافحة الإرهاب. وأوضحت قوات الدرك أن الترحيل خضع لمرسومين أصدرهما نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية أنجلينو ألفانو، وطاولا عاملاً مغربياً مقيماً في بلدة تييني (فيتشنزا)، وآخر يحمل تأشيرة شنغن، لكنه غادر إيطاليا». وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذت «نتجت من تحقيقات أجرتها في العامين الماضيين وحدة العمليات الخاصة بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب التابع لنيابة البندقية، والتي أثبتت تجذر سلوك المواطنين المغربيين في مجال معاداة السامية ومناهضة الغرب، واستخدامهما شبكة الإنترنت في شكل منهجي لتخزين وتشغيل ملفات فيديو وخطب تهدف إلى الحض على القتال والاستشهاد».