الرياض - ا ف ب
وعد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد بخطة سلام "عادلة ومتوازنة" للشرق الاوسط قبل ان يجري محادثات في عمان والرياض في اطار جولته الشرق اوسطية التي تهدف الى دفع عملية السلام قدما. ووصل كيري الى الرياض آتيا من عمان وتوجه فورا الى روضة خريم حيث التقى العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في مزرعته الصحراوية.واجرى كيري محادثات استمرت ثلاث ساعات مع العاهل السعودي.
وقال كيري لدى لقائه الملك عبدالله بن عبدالعزيز "شكرا لموافقتكم على استقبالي بالرغم من المهلة القصيرة".واضاف "انه لمن دواعي الشرف ان نزوركم هنا في الصحراء".ويسعى كيري خصوصا الى الحصول على دعم المملكة لمبادرته من اجل السلام في الشرق الاوسط.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد في وقت سابق الاحد خلال استقباله وزير الخارجية الاميركي استمرار الاردن في دعم جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين و"بما يحمي مصالحه العليا"، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وكان كيري وصل صباح الاحد الى عمان والتقى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية ناصر جودة قبل ان يتوجه الى المملكة العربية السعودية.
ويقع الاردن الذي يتولى رعاية المقدسات الاسلامية في القدس بما فيها المسجد الاقصى وثاني بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع اسرائيل، على حدود الضفة الغربية التي يفترض ان تشكل الجزء الاكبر من دولة فلسطينية مقبلة. اما السعودية فتحتل مكانة اساسية بصفتها معدة مبادرة السلام العربية التي اقرتها الجامعة العربية.
وقال مسؤول رفيع في الخارجية الاميركية للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه ان كيري "يريد ان يستشير (العاهلين الاردني والسعودي) في شان المحادثات مع الاسرائيليين والفلسطينيين حول الاطار لمفاوضات الحل النهائي".وصرح كيري الاحد في اليوم الرابع من المحادثات مع القادة الاسرائيليين والفلسطينيين، قبيل مغادرته القدس ان خطة السلام ستكون "عادلة ومتوازنة" للجانبين.
وقال كيري "استطيع ان اضمن لكل الاطراف ان الرئيس (باراك) اوباما وانا شخصيا ملتزمان تقديم افكار عادلة ومتوازنة للجميع".واضاف ان "الطريق اصبح اكثر وضوحا ... والقرارات الصعبة المطلوبة اصبحت أكثر وضوحا للجميع ( ... ) ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت".
واعتبر كيري ان العناصر الاساسية للمشكلة "مترابطة مثل الفسيفساء ... ولا يمكن فصلها".
وقال ان كلا من هذه العناصر مترابط مع الآخر ومرتبط بالتنازلات التي يمكن ان يقدمها الطرف الآخر.وخلال جولته الجديدة، وهي العاشرة له في المنطقة منذ اذار/مارس، قدم كيري للاسرائيليين والفلسطينيين مسودة "اتفاق اطار" اميركي يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع بينهما تتناول المسائل المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين. ولم يكشف المسؤولون الاميركيون تفاصيل النص الذي يبدو امرا غير مرجح أن يتم اعتماده من كلا الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. واشار كيري السبت الى حصول "تقدم" في مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، لكنه اقر في الوقت نفسه بانه يتعين القيام بمزيد من العمل.
وقال الوزير الاميركي في ختام لقاء مطول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، هو الثاني في 24 ساعة "لم نبلغ (الهدف) بعد لكننا نحرز تقدما". وتابع "انا واثق بان المحادثات التي اجريناها في اليومين الماضيين قد تطرقت وربما حتى حلت بعض القضايا المعينة ووفرت فرصا جديدة لحل قضايا اخرى"، مضيفا "بدأنا في التطرق الى اصعب العقبات". ولكن الخلافات بين اسرائيل والفلسطينيين لا تزال عميقة جدا.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان نتانياهو لم يخف بعض الغضب في حديثه مساء السبت مع المسؤول الاميركي، في حين افادت مصادر فلسطينية الى ان المناقشات كانت "صعبة للغاية".من جانبها، رفضت اسرائيل مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان امن وادي الاردن. وقال يوفال شتاينيتز وزير العلاقات الدولية في حكومة بنيامين نتانياهو الاحد ان "الامن يجب ان يبقى بايدينا"، معتبرا ان "كل الذين يقترحون حلا يقضي بنشر قوة دولية او شرطيين فلسطينيين او وسائل تقنية لا يفقهون شيئا في الشرق الاوسط".
ويلمح شتاينيتز الى خطة اميركية تقضي بنشر انظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الاردن على طول الحدود بين الضفة الغربية والاردن في حال انسحاب اسرائيلي من هذه المنطقة. وكان القائد السابق للتحالف الدولي في افغانستان والمستشار الخاص للشرق الاوسط الجنرال جون الن اعد هذا الاقتراح العام الماضي.
وتطالب اسرائيل بابقاء وجود عسكري في غور الاردن على الحدود بين الضفة الغربية والاردن.غير ان الفلسطينيين يرفضون بقاء اي قوة اسرائيلية في دولتهم المستقبلية ويوافقون في المقابل على نشر قوة دولية لضمان الامن، الامر الذي ترفضه اسرائيل. ووفقا لوسائل الاعلام العربية والاسرائيلية فان الولايات المتحدة اقترحت بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن لمدة 10 أو 15 عاما بعد توقيع معاهدة السلام، الامر الذي يرفضه الفلسطينيون.