أقر البرلمان السوداني في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس البرلمان الدكتور عيسى بشرى مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2013. واعتبر البرلمان أن استخدام القوة أو التهديد أو استخدام النفوذ يعتبر في " قانون مكافحة الاتجار بالبشر " إهانة لكرامة الضحايا ، وتحقيق كسب مادي غير مشروع وتعرض مرتكبها للعقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز الـ20 عاماً ، كما تؤدي إلى إعدام الجاني في حال وفاة الضحية.