ظهرت مؤخرًا مزاعم ان النساء في مخيمات اللاجئين في سورية، أُجبرن على تقديم مساعدات جنسية مقابل مساعدات من الأمم المتحدة، وقد وجد تقرير بأن العاملين في مجال الإغاثة يزعمون بإنتظام أن النساء يتعرضن للإيذاء وهن يحاولن الوصول إلى المساعدة الإنسانية في البلد الذي مزقته الحروب، ويتم إساءة معاملتهن، إلى درجة توقف البعض عن المطالبة بالطعام.

وأفادت التقارير أن بعض الضحايا أُجبروا على الزواج من الموظفين المعينين محلياً الذين يعملون لدى الأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات الخيرية الدولية من أجل "الخدمات الجنسية" من أجل الحصول على وجبات الطعام. وقد نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان هذه المزاعم، الذي أجرى تقييما للعنف الجنسي في المنطقة في العام الماضي، وخلصت إلى أنه يجري تبادل المعونة لأغراض الجنس.                             

وقد حذرت الأمم المتحدة من هذا النشاط  قبل ثلاث سنوات، ولكن التقرير يشير إلى استمرار سوء المعاملة حتى أواخر عام 2017 على الأقل. وقد ادعى تقرير بإسم "أصوات من سورية 2018" أن مواقع توزيع المساعدات غالباً ما ينظر إليها على أنها أماكن غير آمنة يهيمن عليها الرجال. واعتبرت النساء والفتيات "اللواتي لا يحظين بحماية الذكور"، مثل الأرامل والمطلقات، وكذلك اللاجئات، معرضات بوجه خاص للاستغلال الجنسي.

وقالت امرأة  فى مقابلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "لقد سمعنا عن عدد قليل من الحالات التي يتم فيها استغلال النساء أثناء توزيع المساعدات وبعض الموزعين قد يطلبون رقم هاتف المرأة، أو قد يذهب إلى منزلها لأخذ شيء في المقابل". وأعطيت المرأة أمثلة عن النساء أو الفتيات اللواتي يتزوجن من مسؤولين لفترة قصيرة من الزمن "كخدمات جنسية" من أجل الحصول على وجبات طعام؛ وهناك موزعين يطلبون أرقام هواتف النساء والفتيات؛ ومقابل حصولهن على توزيعات طعام يقوموا بزيارة إلى منزلها أو لقضاء ليلة معهم.

وقالت فتاة مراهقة من إدلب في شمال سورية: "كلما أعطت الفتاة للموزع، زادت المساعدات التي ستحصل عليها". وقد أصبح الاستغلال الجنسي والتهديد به في بعض الحالات عائقاً أمام الحصول على المعونة الإنسانية. وقالت الفتاة، التي لم تصرح عن هويتها، إن بعض النساء تخلت عن طلب المساعدة خشية أن يدفعن بأجسادهن مقابل الطعام.

وأصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (إرك)، برئاسة السياسي البريطاني السابق "ديفيد ميليباند"، تقريرها الخاص منذ أكثر من عامين والذي يشير إلى حدوث اعتداء مماثل في عام 2015. وقالت إن حوالي 40% ممن أجريت معهم مقابلات قالوا إن العنف الجنسي وقع عندما كانوا يحصلون على الخدمات في مدينتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا. وقُدِم التقرير في إجتماع لوكالات الأمم المتحدة في الأردن، وبعد ذلك تم تشديد إجراءاتهم الوقائية.

غير أن آخر تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن الوكالات فشلت في وضع حد لهذا النشاط. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية انه لم يكن على علم بأية حالات من هذا القبيل تتعلق بالمساعدات البريطانية.  وقال "هناك آليات قائمة بالفعل لرفع قضايا الاعتداء والاستغلال.

وقالت "دانييل سبنسر"، وهي مستشارة إنسانية تعمل لصالح جمعية خيرية: "لقد تم تجاهل الاستغلال والاعتداء الجنسي نحو النساء والفتيات، وهو أمر معروف وتم تجاهله لمدة سبع سنوات".

وكشفت التقارير في وقت سابق من هذا الشهر أن العاملين في منظمة "أوكسفام" يدفعون للبغايا خلال زلزال هايتي عام 2010, قد كشفوا عن مشكلة واسعة النطاق. وإن برامج الأمم المتحدة ينظر إليها بالفعل بشكوك عميقة لدى الكثيرين في سوريا. وقد اتهمت المنظمة الدولية بانعدام الحياد في النزاع، وفي عام 2016، أُوقفت أكثر من 70 مجموعة من منظمات الإغاثة التعاون مع الأمم المتحدة في سوريا وطالبت بإجراء تحقيق في عملياتها بسبب المخاوف من أن الحكومة تمنع المساعدة من الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.