في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن التصعيد العسكري ضد إيران قد يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، في حال فشل المفاوضات الجارية عبر الوسطاء في تحقيق أي تقدم ملموس.
وأوضحت المصادر أن وتيرة العمليات العسكرية قد تتصاعد أيضاً إذا واصلت طهران إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لحركة الطاقة العالمية، ما يزيد من الضغوط الدولية ويعزز احتمالات المواجهة.
وأشارت إلى أن خيارات وزارة الدفاع الأميركية تشمل تنفيذ حملة قصف واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، إلى جانب احتمال استخدام قوات برية، فضلاً عن سيناريو الاستيلاء على جزيرة خرج أو فرض حصار عليها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تصدير النفط الإيراني.
وفي السياق ذاته، يعمل البنتاغون على إعداد خطط عسكرية متقدمة تستهدف توجيه ما وصفته المصادر بـ"ضربة قاضية" لإيران، في حال تعثر المسار الدبلوماسي بشكل كامل.
بالتوازي مع ذلك، تدرس وزارة الدفاع الأميركية إعادة توجيه بعض المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا نحو الشرق الأوسط، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، في خطوة تعكس حجم الموارد المطلوبة لاستمرار العمليات العسكرية في المنطقة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت تنفيذ أكثر من 10 آلاف ضربة خلال أقل من أربعة أسابيع من اندلاع الحرب، مشيرة إلى تراجع كبير في قدرات إيران الهجومية، حيث انخفضت وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بنسبة تتجاوز 90%.
من جانبه، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراته لإيران، داعياً المفاوضين الإيرانيين إلى إظهار الجدية قبل فوات الأوان، ومؤكداً أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق يضيق سريعاً.
في المقابل، تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين، من بينهم باكستان ومصر، حيث تم نقل مقترح أميركي إلى الجانب الإيراني، في حين تساهم تركيا في جهود تحديد مكان محتمل لعقد أي محادثات.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الثاني، وسط تصعيد ميداني متواصل، يشمل تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران، وهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه دول الخليج، في ظل استمرار التوتر حول إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنتاغون يُرسل 2000 جندي من «النخبة» للسيطرة على خرج وهرمز

البنتاغون يوسّع قاعدة التجنيد برفع سن القبول وتخفيف قيود السجلات الجنائية