أظهرت بيانات إسرائيلية أن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023 فقط.

فيما يرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب اختفاء مئات الأشخاص الذين اعتُقلوا في غزة، وفقًا لما ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية.

وأوضحت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHRI) في تقرير جديد استند إلى تقارير الطب الشرعي، ومقابلات مع محامين ونشطاء وأقارب وشهود، أن أسباب الوفاة، تعود إلى التعذيب والعنف الجسدي، فضلاً عن الإهمال الطبي وسوء التغذية.

في حين أكد ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في تلك المنظمة أن "هذه الأرقام ليست الصورة الكاملة". وقال: "نحن متأكدون من وجود أشخاص ماتوا في الاحتجاز ولم نعرف عنهم شيئاً بعد"، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

كما اعتبر عباس أن "تعذيب المساجين ووفاتهم لم تعد حالات فردية هنا وهناك، بل أضحت منهجية ومستمرة، بسبب ثقافة الإفلات شبه التام من العقاب على قتل الفلسطينيين وإساءة معاملتهم". وقال: "رغم هذا العدد الكبير من الوفيات، فلم يُعتقل أحد خلال عامين، ولم تُوجَّه أية تهمة في أية حالة قتل".

إلى ذلك، أظهرت بيانات إسرائيلية سرية أن غالبية الفلسطينيين من غزة الذين ماتوا في السجون كانوا مدنيين.

وأصبح العنف الجسدي والتعذيب وغيره من أشكال الإساءة للأسرى الفلسطينيين أمرًا طبيعيًا في نظام السجون الإسرائيلي خلال عامين من الحرب، مع تفاخر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بتقليل حصص الطعام وإنشاء سجن تحت الأرض لا يرى فيه المعتقلون ضوء النهار، حسب الصحيفة.

إذ شهدت هذه الممارسات ارتفاعًا مقلقًا عبر ما لا يقل عن 12 منشأة مدنية وعسكرية في إسرائيل.

في حين لم تُسفر سوى قضية واحدة عن محاكمة جندي بتهمة الاعتداء على معتقلين وحُكم عليه بالسجن سبعة أشهر.

من بين أبرز هذه الحالات، وفاة الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الذي لقي حتفه في سجن عوفر بعد أربعة أشهر من اعتقاله. وأفاد أحد السجناء بأنه شوهد قبل وفاته مصابًا وبلا ملابس من الخصر إلى الأسفل، ولم يُعد جثمانه إلى غزة بعد.

يشار إلى أن هويات العديد من المعتقلين الذين ماتوا في السجون الإسرائيلية تبقى مجهولة، إذ قدمت السلطات الإسرائيلية أعداد الوفيات ومواقعها فقط دون أسماء.

كما أن عائلات المعتقلين قد لا تعرف بوفاة أحبائها، إذ جعلت إسرائيل من الصعب تتبع الأسرى الفلسطينيين، ورفض الجيش لمدة سبعة أشهر في بداية الحرب تقديم أية معلومات عن وضع آلاف المعتقلين من غزة، ما اعتبرته منظمة PHRI سياسة إخفاء قسري. ولعل أبرز مثال على ذلك اعتقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، في ديسمبر 2024، حيث أنكرت إسرائيل احتجازه لأسبوع رغم وجود فيديو وثق اعتقاله.

هذا وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي تجعل من شبه المستحيل تحديد حجم سياسة قتل المعتقلين الفلسطينيين أو معرفة مصير الكثيرين منهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكنيست يطرح اليوم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للتصويت بالقراءة الأولى

السلطات الإسرائيلية تٌعلن مقتل شخصين جراء هجوم شخصاً فلسطينياً بالتعدي عليهم بالطعن