القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد
يَستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسيًا ويحققوا عائدًا ماليًا من خلال شراء قطعة من الضفة الغربية في مشروع جديد يهدف إلى ترسيخ ملكيتهم للأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ويَسعى المشروع الفلسطيني، الذي يحمل اسم "طابو" ويرفع شعار "تَملك في بَلدك لَكَ ولِولَدك"، بهدف أن تبقى الأرض الفلسطينية في أيدي الفلسطينيين، إلى تشجيع وتوسيع نطاق الملكية في الضفة الغربية، وأن تكون أسعار الأراضي في المتناول، وتسجيل الممتلكات من الأراضي رسميًا بسندات ملكية.
وعلى الرغم من زَعم الفلسطينيين أنهم يَعرفون من يَملك كل تَل ووادٍ في الضفة الغربية، لكن ثلث الأراضي فقط التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 مسجلة بسندات مِلكية.
ويقول نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون "إن هذه الثغرة قللت من المخاطر القانونية، التي تواجهها إسرائيل، فيما يتعلق بالاستيطان في هذه الأراضي، ما يفتح الباب أمام ما وصفوه بالإستيلاء على الأراضي والذي قَوَضَ آمال الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة".
وتطرح شركة "الإتحاد للإعمار والاستثمار" قطع الأراضي في مشروعها مع سندات ملكية، يتم الحصول عليها من السلطة الفلسطينية، في عملية يقول مدير المشروع إنها "قد تثني كثيرين عن الشراء إذا عمل المشتري بمفرده".
فيما لم يصدق كل من الدكتور علي وسناء الدباغ نفسيهما وهما يشتريان بسهولة قطعة أرض في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد أن فرَ آباؤهم في العام 1948 تاركين بيوتهم للأبد.
ولكن وبعد 60 عامًا استطاع عليٌ وسناء بمجرد الضغط على زر الماوس الحصول على ملكية قطعة أرض على تَل خارج قرية فرخة القديمة، وهي تطل على أشجار الزيتون واللوز باتجاه تل أبيب.
ويقول الدكتور الدباغ إنه "لم يصدق أنه اشترى أرضًا في فلسطين، لقد سبق وأن اشترى من قبل أراضي، ولكنه لم يشعر بمثل هذا الإحساس وهو يشتري في فلسطين، لقد تَحقق ذلك عندما الْتقيت مع خالد السبعاوي، وهو ابن لاجئ فلسطيني يحمل الجنسية الكندية، الذي أنشأ شركة "طابو" منذ ثلاث سنوات، وهي شركة تسعى لتحقيق حلم أبيه في مساعدة الفلسطينيين على شراء الأراضي الفلسطينية، وهو حلم كان يَشعر أغلب اللاجئين الفلسطينيين، الذين يقدر عددهم بخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بأنه أمر مستحيل".
والواقع أن الصِراع الذي سيتناوله أوباما، خلال زيارته للقدس المحتلة هذا الأسبوع، إنما هو في الأساس معركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل امتلاك الأرض، إنه صراع من أجل امتلاك 26 ألف كيلومتر مربع من أرض فلسطين التاريخية التي يطالب بها كلا الطرفين بإعتبارها أرضًا مقدسة وموطنًا أصليًا. وإذا ما نَظرنا إلى ما يحدث على أرض الواقع، فإنه يمكن القول إن "إسرائيل تكسب الآن تلك المعركة".
وفي العام 1993 شَهد المجتمع الدولي توقيع اتفاقيات "أوسلو" بين الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تقضي بتقسيم الأرض بين الشعبين إلى دولتين. إلا أنه ومنذ العام 1996 تم إنشاء أكثر من 100 مجمع سكني إسرائيلي داخل الأراضي التي يفترض أنها ستكون بمثابة الدولة الفلسطينية في المستقبل. وقد قام الفلسطينيون بإنشاء مجمع سكنى واحد أطلق عليه اسم "روابي".
ويزعم الكثير من اليهود الإسرائيليين أن الرَب مَنحهم الحَق في الإقامة في أي مكان في أرض إسرائيل التوراتية المقدسة، بينما يبرر البعض الآخر هذا التحدي والاستخفاف بالقانون الدولي على أساس أن ذلك أمر يُحتمه أمنهم القومي أو من خلال الإدعاء بأن العرب لا أمان لهم ولا يمكن ائتمانهم.
ويقوم الكثير من المُستوطنين بالإستفادة من الرهونات الزهيدة السعر والاستمتاع بنمط من الحياة يحسدون عليه.
ويقول المستشار لجماعة "يش دين" لحقوق الإنسان، المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد، إن "الإسرائيليين قالوا خلال الانتفاضة الثانية وأثناء مفاوضات طابا وكامب ديفيد إنه "لا يمكن التفاوض بشأن السلام داخل غرفة في وقت تسمع فيه خارج هذه الغرفة أصوات إطلاق النيران".
وأضاف أنه "وبالمنطق نفسه، يمكن القول إنه "لا يمكن أن تتفاوض على السلام داخل غرفة في وقت يتم فيه الاستيلاء على الأراضي خارجها، وحتى لو قام نيتانياهو اليوم بالتوقيع على اتفاقية سلام، فإن ذلك لن يمنع إسرائيل من التوسع داخل الأراضي الفلسطينية على نحو غير مشروع".
ويرى سبعاوي وغيره من المنتقدين للسلطة الفلسطينية أن "نَجاح إسرائيل الحالي في معركة ضم الأراضي إنما يدعمه فشل القيادة الفلسطينية في حماية الأرض الفلسطينية".
ومن المستحيل تقريبًا الحصول على سند ملكية في الضفة الغربية، إذ أن نسبة 70 % من تلك الأرض غير مسجل، كما أن ما كان يملكه الأسلاف توارثه العشرات من الورثة".
وقد انتعشت حركة الإستيطان الإسرائيلي في ظل هذا الغموض والالتباس القانوني.
ويقول سبعاوي إن "أفضل وسيلة لحماية الأرض الفلسطينية هي إيجاد سندات ملكية، وفي هذا السياق قمنا بإعداد المئات من سندات الملكية للأرض التي يملكها الفلسطينيون الآن، إلا أن ذلك كان بمثابة عملية مضنية وشاقة، وأن العقبة الكبرى فيها كان روتين السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل".
وقد استغرق الأمر من فريق المحامين والمهندسين التابعين لـ "طابو" أربع سنوات لتسجيل 250 فدانًا من الأرض الفلسطينية، وفي كل عملية، كان الفريق يبدأ فيها من الصفر، وتضمنت هذه العملية التفاوض مع الكثير من الورثة الذين يزعمون ملكيتهم لقطعة الأرض، والاتفاق بشأن حدود تلك الأرض، والحصول على خريطة رسمية لقطعة الأرض معتمدة من المجلس المحلي، ثم التقدم بعد ذلك بطلب الحصول على سند ملكية يضفي شرعية على ملكية الأرض".
ويدعو موقع "طابو" على شبكة الإنترنت الراغبين في شراء الأراضي في الضفة الغربية والقدس للقيام بجولة إفتراضية لمشاهدة كل قطعة مسجلة من الأرض من خلال مشاهد ثلاثية الأبعاد، تكشف الموقع والارتفاع عن سطح البحر ونسبة الانحدار، وتتراوح أسعار قطع الأراضي من 13 إلى 80 ألف دولار أميركي، ويمكن سداد المبلغ على مدى ثلاث سنوات، وقد استفاد هذا المشروع من الدعم الدولي وبالتحديد من كل من وكالة المعونة الأميركية وقَطر بالتعاون مع إسرائيل.
وكان وراء هذا المشروع الخاص رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، الذي حصل على امتيازات استثنائية في هذا المشروع، وقد تم التغلب على العوائق البيروقراطية التي واجهت سبعاوي وغيره من الفلسطينيين، وتم الحصول عليه على صكوك وسندات ملكية مشروع "روابي" كحزمة واحدة.
وفيما يتعلق بالسكان المحليين المالكين للأرض في ثلاث قرى في الموقع المقترح، فقد رفضوا بيع الأرض، ولكن السلطة الفلسطينية قد أرغمتهم على قبول سعر السوق السائد . وقد نشأ خلاف بشأن المعاملة التفضيلية للأفراد الذين يتمتعون باتصالات قوية.
وفي قرية فرخة التي تم بيع 90 قطعة فيها عن طريق شركة طابو، يقوم المجلس المحلي بدعم تلك المبادرة في حذر.
ويقول رئيس المجلس المحلي، حسن عبدالله حجاجي، إن "المشترين الجدد سيدعمون الاقتصاد المحلي، ومن الأفضل ألا تكون الأراضي في أيدي المستوطنين، ولكن سبعاوي لا يشتري تلك الأراضي من أجل سواد عيوننا، فهو يحقق أرباحًا من وراء ذلك، إذ أن معظم القرويين قد باعوا الأرض إلى شركة "طابو" مقابل خمسة آلاف دولار، أو أقل بسبب الضرورة الاقتصادية".
أما عليُ وسناء الدباغ، فهما أكثر تفاؤلا، إذ يعمل عليٌ جراحًا للعيون وينوي فتح عيادة في قرية فرخة وقاما الاثنان باستئجار مهندسٍ لِتصميم منزلهما، وذلك على الرغم من أنهما لم يحصلا بعد على تصريح السلطات الإسرائيلية للعيش في الضفة الغربية، وفي المرة السابقة سافر عليٌ إلى تل أبيب، ولكنه منع من الدخول على الرغم من أنه يحمل جواز سفر بريطاني.
وتقول سناء "إن ما لا يقل عن عشرة من أصدقائنا وأقاربنا قاموا بالشراء من شركة "طابو" بعد أن أخبرناهم عنها، وبعض هؤلاء لا ينوي العيش هناك، ولكنهم يشعرون بأنهم بذلك يحمون الأرض من خلال امتلاكها".
ويقول عليٌ إنه "يعلم بأن نهاية مطافه ستكون في فلسطين، وإذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى، فإن أطفاله سيكون في مقدروهم تحقيق ذلك".