توجد في كندا الكثير من القيود المفروضة التي تجعل من الصعب على حاملي السلاح ممارسة ما يحدث في الولايات المتحدة، فمعدل الوفيات الكندية بفعل الأسلحة النارية هو 2.3 حالة لكل 100 ألف شخص، أما في أميركا 10.2، فهل يجب على الولايات المتحدة النظر شمالا إلى كندا لتجد حلا لمشكلة حمل السلاح؟

وعلى الرغم من أن كندا أكثر تساهلا من الكثير من الدول الغربية الأخرى التي فرضت قيودا صارمة بعد عمليات إطلاق نار جماعي، فإن تشريعها  أكثر صرامة بكثير من الولايات المتحدة الأميركية، فعلى سبيل المثال، في حين أن الأسلحة شبه الآلية ما تزال مسموح بها، فإن قدرتها تقتصر على خمس جولات فقط، أما في نيو جيرسي، تفاخر الحاكم السابق كريس كريستي، بقراره باستخدام حق النقض على مشروع قانون يحد من حجم الأسلحة في الولاية.

وتقلل القيود الكندية على حجم الأسلحة من عدد الوفيات في أورلاندو، فلوريدا، حيث قتل 49 شخصا، ونفى ديفين كيلي الذي قتل 26 شخصا في كنيسة في ساندرلاند سبرينغز بولاية تكساس، ترخيض السلاح بسبب إدانته بالعنف الأسري.

ومن المحتمل أن تكون الاختبارات النفسية الأكثر صرامة المطبقة في كندا قد أبقت الأسلحة بعيدا عن أيدي جيمس هولمز، الذي قتل 12 شخصا في سينما في كولورادو، وسواء كانت القيود الكندية منعت إطلاق النار على بارك لاند أم لا، فلم يكن لدى نيكولاس كروز إدانة جنائية، وفي أماكن أخرى فرضت الحكومات قيودا واسعة النطاق.

وعملت بريطانيا واستراليا بعد عمليات إطلاق نار جماعية على فرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة بعد وقوع عدة حوادث في ستة أسابيع، وفي مارس / آذار 1996، قتل توماس هاميلتون 16 طفلا ومعلما في مدرسة ابتدائية في دونبلان، وسط اسكتلندا، قبل أن يطلق النار على نفسه، وفي الشهر التالي، قتل مارتن براينت 35 شخصا وجرح 23 آخرين في بورت آرثر، تاسمانيا.

وتفاصيل القتل المثير سوف تبدو مألوفة جدا للقراء الأميركيين، حيث تمكن رجلان يعانيان من مشاكل نفسية خطيرة من سهولة الوصول إلى الأسلحة الهجومية القاتلة، ومع ذلك، فإن رد السلطات في كلا البلدين كان مختلفا نوعا ما عن الولايات المتحدة، ففي بريطانيا، أصدرت حكومة جون ميغور قانون تعديل الأسلحة النارية لعام 1997، والذي حظر فيه مسدسات ذخيرة الخرطوشة، وكان الاستثناء الوحيد هو سلاح  22 عيارا من أسلحة الرصاص الواحد، ومنعتها حكومة بلير التي أتت بعد وقت قصير. وبصرف النظر عن هجوم ديريك بيرد في كومبريان في عام 2010 الذي أودى بحياة 12 شخصا وجرح 11 آخرين، لم تحدث عمليات إطلاق نار جماعي في بريطانيا منذ دانبلان.

وفي أستراليا، كان رئيس الوزراء جون هوارد حاسما بنفس القدر، حيث قرر أن البلاد لن تسير بنفس الطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة الأميريكة، كما أن حكومته حظرت الأسلحة السريعة لإطلاق النار، كما وضعت خطة لإعادة شراء الأسلحة المحظورة، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة سيدني في عام 2016، لم تشهد أستراليا إطلاقا جماعيا مميتا، يعرف بأنه قتل فيه خمسة أشخاص أو أكثر،  منذ ذلك الحين.

وكان رد فعل البلدان الأخرى على عمليات إطلاق النار الجماعي متشابها، حيث حظرت ألمانيا أسلحة آلية وشبه آلية بعد سنوات قليلة من مذبحة في ايرفورت عام 2002، حين قتل صبي  19 عاما 17 شخصا في إحدى المدارس، وقد شددت سويسرا قوانينها بعد مقتل 14 شخصا وإصابة 14 اخرين في برلمان إقليمي، أما اليابان لديها بعض من أكثر قوانين السلاح صرامة في العالم، حيث يتم حظر امتلاك المسدسات تماما، ويسمح فقط بامتلاك البنادق، وحتى ذلك الحين لا تصدر التراخيص إلا بعد تدريب مكثف وفحوصات صارمة لكل من يريد شراء سلاح. وكانت النتائج مذهلة إذ في عام 2014 كانت هناك ستة وفيات بفعل استخدام البندقية في اليابان مقارنة مع  599 ألف حالة في الولايات المتحدة الأميركية. ويدعم الديمقراطيون خصوصا الكثير من التدابير المعتمدة لحظر السلاح، فقد دعت هيلاري كلينتون مرارا إلى حظر الأسلحة الهجومية خلال حملتها الرئاسية.