باع الأمير السعودي المتهم مؤخرًا بقضايا فساد، الوليد بن طلال، حصته في "فوكس 21" لحليفه روبرت مبردوخ، أحد أقطاب الإعلام الدولي، مما يجعل الشركة أكثر عرضة لتمرد المساهمين غير الراضين عن هيمنة عائلة مردوخ على الإعلام، ومن المعروف أن بن طلال، يسيطر على شركة "Kingdom Holding"، وهو من أغنى الرجال في العالم، وأمتلك أكثر من 6% من شركة فوكس، كما دعم مردوخ في أصوات المساهمين بشأن سيطرة الأسرة على الشركة.

ويُعدّ الوليد بن طلال مساهمًا في شركات مردوخ، بما فيها فوكس ونيوز كورب، كما أنه مالك صحيفة ذي صن، وكذلك وول ستريت جورنال وتايمز، وذلك منذ أكثر من عشرين عاما، ودعم عائلة مردوخ بعد فضيحة قرصنة الهواتف في عام 2011.
وأظهرت الإيداعات التنظيمية في نيويورك أن الأمير الوليد خفض حصته إلى 4.98٪ في كانون الأول / ديسمبر 2015، ويظهر تحليل لبيانات بلومبرغ أن الحصة انخفضت إلى صفر منذ نهاية الربع المالي الأخير، في 30 أيلول/ سبتمبر.
ومن غير الواضح أسباب بيع الحصة أو لمن باعها، ويمثل البيع خسارة مردوخ لأحد حلفائه، كما يضيف تحولاً إضافيًا لتقارير هذا الأسبوع أن فوكس أجرت محادثات مع ديزني حول بيع معظم الشركة.

ويسيطر مردوخ على حوالي 39٪ من حقوق التصويت في فوكس، مما يتيح له السيطرة على القرارات الرئيسية بفاعلية، ويدير فوكس، روبرت مردوخ وأبنائه لاشلان وجيمس، والأخير هو الرئيس التنفيذي، وتحاول الشركة شراء 39٪ من شركة سكاي، ولكن يتم التحقيق في الصفقة من قبل هيئة المنافسة والأسواق على أساس تعدد وسائل الإعلام والالتزام بمعايير البث.
وأوقفت شركة أوفكوم برنامجين لشبكة فوكس، بعد تخطيهما معايير البث في المملكة المتحدة، بشأن حادث مانشستر الإرهابي، وحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سفر سبع دول مسلمة للولايات المتحدة.

وستواجه فوكس تمردًا في اجتماعها السنوي، الخميس، من المساهمين غير الراضين عن أداء الشركة وكيفية التعامل فضيحة التحرش الجنسي في فوكس نيوز، وأرسلت مجموعة "CtW" للاستثمار، وهي تمثل صناديق المعاشات التقاعدية، إلى فوكس في الشهر الماضي، رسالة تدعوها إلى إصلاح مجلس الإدارة، بما في ذلك إقالة السير رود إدينغتون، كما دعت إلى تشكيل لجنة مسؤولية وامتثال للشركات، ورفضت فوكس التعليق على الرسالة، وكذلك "Kingdom Holding".