كشف وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، إثر انهيار منازل في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، وأخرى في آسفي، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، أنَّ الحكومة لن تتساهل مع الذين يتحملون مسؤولية انهيار هذه المنازل.
 
وأضاف الوزير، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّه "يتعين معاقبة المتسببين في انهيار هذه المنازل بطريقة غير مباشرة"، مبرزًا أنَّ "القانون فيه ما يكفي من النصوص الزجرية التي تعاقب مرتكبي هذه الجرائم".
 
وبيّن بنعبد الله أنَّ "الدور التي انهارت على رؤوس أصحابها كانت نتيجة غش وتلاعبات حصلت في المباني"، مشدّدًا على أنَّ "الدولة ستطبق القانون في حق المتورطين".
 
واعتبر أنّه "على الحكومة إلزام قاطني الدور الآيلة للسقوط بإفراغها، كيفما كان الحال، لاسيما الذين يوجدون في وضعية خطر".
 
وأعلن الوزير أنَّ "الحكومة بصدد المصادقة على قانون يسير في اتجاه إلزام قاطني الدور الآيلة للسقوط بكل الطرق"، معتبرًا أنَّ "هذه مسؤولية الدولة قبل كل شيء، لأنها مطالبة بحماية الحق في الحياة للمواطنين، الذين تتهدد الدور الآيلة للسقوط أرواحهم".
 
وأوضح أنَّ "إلزام الناس بالإفراغ له علاقة بالحق في الحياة، الذي هو حق للجميع"، مشيرًا إلى أنَّ "الكثير من الناس لا يريدون مغادرة المساكن الآيلة للسقوط التي يقطنونها لأنهم يعتقدون أنهم لا يتوفرون على ضمانات قوية تؤكد حصولهم على تعويضات، ومساكن أخرى آمنة".
 
وأبرز بنعبدالله أنّ "الإحصاء الأخير الذي قامت بها الحكومة المغربية أكّد أنَّ عدد الدور الآيلة للسقوط، وتتطلب تدخلاً من الدولة والجماعات المحلية، تجنبًا لانهيارها على رؤوس المواطنين، بلغ 43 ألف مسكن"، مبيّنًا أنَّ "نصف هذه المساكن معنية ببرنامج المعالجة، الذي وضعته وزارة السكنى وسياسة المدينة، بمبلغ 7 مليار درهم".
 
وأشار بنعبد الله إلى أنَّ "الدار البيضاء، التي انهارت فيها المنازل قبل أيام قليلة، من بين أبرز المدن المغربية التي وضعت لها وزارة السكنى مخططات جديدة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط"، موضحًا أنَّ "المخطط أضيف إلى المخططات التي استفادت منها الدار البيضاء عقب انهيار المنازل في العام 2012، حيث تم وضع مخطط استعجالي آنذاك خصصت له الدولة مبلغ بقيمة 360 مليون درهم، أي ما يعادي 36 مليارًا".
 
وتابع الوزير "هذا البرنامج الذي أعدته وزارة السكنى سمح بإيجاد حل لــ 2550 حالة، أو أسرة، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في مدينة البيضاء منذ 2012"، مؤكّدًا أنَّ "هذه العملية تمت في إطار المخطط الاستعجالي عقب انهيار المنازل".
 
ولفت وزير السكنى إلى أنَّ "الذين سقطت دورهم في الأحداث الأخيرة في الدار البيضاء كانوا معنيين بالبرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، وكان سكنهم البديل موجودًا، وطلبت منهم السلطات المحلية إفراغ محلاتهم، لأنها مهددة بالسقوط، ورفضوا الانصياع، ولذلك حدثت الكارثة حيث انهارت المساكن على رؤوسهم وسقط القتلى والجرحى".
 
وأكّد الوزير على أنَّ "الـ2550 من الأسر الذين تم إفراغهم من المنازل الآيلة للسقوط ووضعتهم الدولة في المدارس الحكوميّة تم إسكانهم جميعهم".