الرباط ـ رضوان مبشور
قال الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" المغربي عادل بنحمزة، الذي اتخذ حزبه قرار الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران مع وقف التنفيذ في انتظار التحكيم الملكي إن "الأزمة الحكومية الحالية هي أزمة رؤية
بين حزب (الاستقلال) و حزب (العدالة والتنمية)".
وأضاف بنحمزة في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن "حزب (العدالة والتنمية) له مشكلة تتمثل في خطاب أمينه العام الذي هو رئيس الحكومة، الذي يتخيل نفسه قدم إلى الحكومة عقب ثورة شعبية، وهو ما يتجلى في نقله للقاموس السياسي الخاص ببعض البلدان التي عاشت الربيع العربي من قبيل (الدولة العميقة)، وهو المصطلح الذي يستعمله الرئيس المصري محمد مرسي، وحاول بنكيران نقله إلى الحقل التداولي السياسي المغربي، متناسيًا أن الإصلاحات التي عاشها المغرب والانفتاح الديمقراطي هو الذي وضعه على كرسي رئاسة الحكومة".
وفي ما يتعلق بإمكان العدول عن قرار الانسحاب وإتمام الولاية التشريعية للحكومة الممتدة إلى غاية 2017، قال بنحمزة إن حزب "الاستقلال" قدم شروطه للعمل داخل الحكومة في المذكرة التي سترفع للعاهل المغربي محمد السادس فور عودته من الديار الفرنسية، مشيرًا أنه "إذا ما توفرت إرادة في الاستجابة لهذه الشروط فسنعمل وسنواصل النضال من داخل المؤسسات الحكومية، وفق ما ستقتضيه الإرادة الملكية التي ننتظر قولها الفصل، وإذا لم يتم الاستجابة لهذه الشروط فالعمل داخل المعارضة أريح، ولـ (العدالة والتنمية) أن يتحالف مع الأطراف التي يراها قادرة على مسايرة عمله السياسي".
وأكد عادل بنحمزة أنه "عندها ستكون الحكومة مسؤولة عن القرارات التي تتخذها، كما سنكون في حل من تحمل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا ونتحمل نحن عبئها لمجرد المشاركة معهم في الغالبية"، مذكرًا أن "عبد الإله بنكيران وحكومته يعملان حاليًا بالمقترحات التي سبق وطرحها حزب (الاستقلال) عبر المذكرة الخاصة بالتعديل، غير أنه ينكر ذلك، من قبيل تراجعه عن توزيع الأموال العينية على المواطنين في إطار مقترح إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار)".
وأضاف عادل بنحمزة أن حزب "العدالة والتنمية" يمتلك مساعي من أجل بداية التأريخ السياسي للمغرب من نقطة الانتخابات البرلمانية التي شهدها المغرب في الـ 25 تشرين الأول / نوفمبر 2011، والتي بوأت "العدالة والتنمية الصدارة، متناسيًا الجهود الحثيثة من أجل الدفع بعجلة الإصلاح في البلاد التي سبقت تلك الانتخابات"، معتبرًا المشكل يكمن في "أداء حزب (العدالة والتنمية) داخل الحكومة، والذي يريد جر النقاش في اتجاه بنية رئاسية، ليست رئاسة الدولة وإنما رئاسة الحكومة وباتجاه بنكيران".
وأكد بنحمزة أن المشكل الرئيسي في الأزمة الحالية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي يكمن في "أداء حزب (العدالة والتنمية) داخل الحكومة الحالية، والذي يرجع في الأساس إلى غياب الخبرة السياسية لديه، حيث سطر في برنامجه الانتخابي الرفع من معدل النمو إلى نسبة 7 في المائة، وهو ما يبين عدم الاطلاع على الوضعية الحالية للبلاد"، مشيرًا إلى أن "برنامح حزب بنكيران الانتخابي يبدو أقرب إلى المعارضة منه إلى قيادة حكومة الدستور الجديد، الذي فتح المجال واسعًا للعمل الحكومي، وأعطى الأخيرة العديد من الاختصاصات التي يتم استغلالها، حيث إن هناك ارتباكًا في الإدارة السياسية لدى القيادة الحكومية ولدى حزب (العدالة والتنمية)".
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" إلى أن "الذي دفع حزب (الاستقلال) إلى التحالف مع حكومة عبد الإله بنكيران، هو أن (الاستقلال) يعتبر أن حزب (العدالة والتنمية) الأقرب إلى قناعاته الأيديولوجية وخطابه السياسي"، مضيفًا أن "العدالة والتنمية" فاجأ حزب "الاستقلال" بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة برغبته الجامحة في ترأس الحكومة والتحالف معه، وهو الأمر الذي يعتبر صادمًا، بخاصة أنه كانت له مواقف هجومية ضد حزب "الاستقلال" عندما كان يترأس الحكومة، ويعارض أي مقترح أو مشروع يتقدم به الحزب داخل الغالبية البرلمانية.
وأضاف بنحمزة في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن "حزب (العدالة والتنمية) له مشكلة تتمثل في خطاب أمينه العام الذي هو رئيس الحكومة، الذي يتخيل نفسه قدم إلى الحكومة عقب ثورة شعبية، وهو ما يتجلى في نقله للقاموس السياسي الخاص ببعض البلدان التي عاشت الربيع العربي من قبيل (الدولة العميقة)، وهو المصطلح الذي يستعمله الرئيس المصري محمد مرسي، وحاول بنكيران نقله إلى الحقل التداولي السياسي المغربي، متناسيًا أن الإصلاحات التي عاشها المغرب والانفتاح الديمقراطي هو الذي وضعه على كرسي رئاسة الحكومة".
وفي ما يتعلق بإمكان العدول عن قرار الانسحاب وإتمام الولاية التشريعية للحكومة الممتدة إلى غاية 2017، قال بنحمزة إن حزب "الاستقلال" قدم شروطه للعمل داخل الحكومة في المذكرة التي سترفع للعاهل المغربي محمد السادس فور عودته من الديار الفرنسية، مشيرًا أنه "إذا ما توفرت إرادة في الاستجابة لهذه الشروط فسنعمل وسنواصل النضال من داخل المؤسسات الحكومية، وفق ما ستقتضيه الإرادة الملكية التي ننتظر قولها الفصل، وإذا لم يتم الاستجابة لهذه الشروط فالعمل داخل المعارضة أريح، ولـ (العدالة والتنمية) أن يتحالف مع الأطراف التي يراها قادرة على مسايرة عمله السياسي".
وأكد عادل بنحمزة أنه "عندها ستكون الحكومة مسؤولة عن القرارات التي تتخذها، كما سنكون في حل من تحمل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا ونتحمل نحن عبئها لمجرد المشاركة معهم في الغالبية"، مذكرًا أن "عبد الإله بنكيران وحكومته يعملان حاليًا بالمقترحات التي سبق وطرحها حزب (الاستقلال) عبر المذكرة الخاصة بالتعديل، غير أنه ينكر ذلك، من قبيل تراجعه عن توزيع الأموال العينية على المواطنين في إطار مقترح إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار)".
وأضاف عادل بنحمزة أن حزب "العدالة والتنمية" يمتلك مساعي من أجل بداية التأريخ السياسي للمغرب من نقطة الانتخابات البرلمانية التي شهدها المغرب في الـ 25 تشرين الأول / نوفمبر 2011، والتي بوأت "العدالة والتنمية الصدارة، متناسيًا الجهود الحثيثة من أجل الدفع بعجلة الإصلاح في البلاد التي سبقت تلك الانتخابات"، معتبرًا المشكل يكمن في "أداء حزب (العدالة والتنمية) داخل الحكومة، والذي يريد جر النقاش في اتجاه بنية رئاسية، ليست رئاسة الدولة وإنما رئاسة الحكومة وباتجاه بنكيران".
وأكد بنحمزة أن المشكل الرئيسي في الأزمة الحالية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي يكمن في "أداء حزب (العدالة والتنمية) داخل الحكومة الحالية، والذي يرجع في الأساس إلى غياب الخبرة السياسية لديه، حيث سطر في برنامجه الانتخابي الرفع من معدل النمو إلى نسبة 7 في المائة، وهو ما يبين عدم الاطلاع على الوضعية الحالية للبلاد"، مشيرًا إلى أن "برنامح حزب بنكيران الانتخابي يبدو أقرب إلى المعارضة منه إلى قيادة حكومة الدستور الجديد، الذي فتح المجال واسعًا للعمل الحكومي، وأعطى الأخيرة العديد من الاختصاصات التي يتم استغلالها، حيث إن هناك ارتباكًا في الإدارة السياسية لدى القيادة الحكومية ولدى حزب (العدالة والتنمية)".
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" إلى أن "الذي دفع حزب (الاستقلال) إلى التحالف مع حكومة عبد الإله بنكيران، هو أن (الاستقلال) يعتبر أن حزب (العدالة والتنمية) الأقرب إلى قناعاته الأيديولوجية وخطابه السياسي"، مضيفًا أن "العدالة والتنمية" فاجأ حزب "الاستقلال" بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة برغبته الجامحة في ترأس الحكومة والتحالف معه، وهو الأمر الذي يعتبر صادمًا، بخاصة أنه كانت له مواقف هجومية ضد حزب "الاستقلال" عندما كان يترأس الحكومة، ويعارض أي مقترح أو مشروع يتقدم به الحزب داخل الغالبية البرلمانية.