بعد الهزيمة التي تكبدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتبه الأول إدريس لشكر، خرج هذا الأخير عن صمته ليبرر النتائج الكارثية التي حصل عليها.

في هذا الصدد، أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا عبر فيه عن عبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي “لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب”، بحسب البلاغ.

إلا أن الكاتب الأول لحزب الوردة، بدل أن يتحمل مسؤولية الفشل، برر هزيمته بعدم استجابة حكومة بنكيران لمطالب حزبه التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية من قبيل “إعادة النظر الشامل في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب”، على حد تعبير البيان.

واعتبر الحزب أن ما تقدم به من مقترحات حول المنظومة الإنتخابية، في شموليتها، كان يهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسة، غير أن الرفض الذي تمت مواجهته بها، من طرف رئيس الحكومة وأغلبيته، أدى عمليا إلى ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال إن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، لأنها خرجت من رحم الشعب المغربي، فهي ليست مجرد هيآت مفتعلة، ذات طبيعة ظرفية، تمليها نزوعات الهيمنة أو إكراهات التوازنات الإستراتيجية”.

لشكر اتهم أيضا حزب العدالة والتنمية باستغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها”، مضيفا أن تلك الأموال استعملت في  التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات… وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين”.

وأوضح الحزب أن العملية الانتخابية عرفت تخصيص أموال لشراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الإنتخابي”.

إلى ذلك، اعتبر البلاغ أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تم استهدافه بحملة تبخيسية، حيث ووجه بآلية رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي”، يؤكد البلاغ .

وبناء على هذا التشخيص الذي بررت به قيادة الحزب هزيمتها قررت توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس  طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”، دون أن يقدم أية تفاصيل عن هذه المذكرة.