كشفت دراسة حديثة أنَّ العمال والموظفين المصابين بمرض السمنة  "كسالى"  و"غير قادرين على انجاز مهام عملهم"، موضحة أنَّهم أقل قابلية للتوظيف واستلام مهام عملية.

وأكدت الدراسة أنَّ ما حوالي 1000 شركة بريطانية ممن تم استطلاع آرائهم، أشاروا إلى أنهم أقل ميلًا نحو توظيف وتعيين المتقدمين المصابين بالسمنة أو أصحاب الوزن الزائد بعد إجراء مقابلة العمل.

وأوضحت أنَّ من ضمن الأسباب التي وضعتها الشركات والتي تدفعها نحو التخلي عن توظيف المصابين بالسمنة أو أصحاب الوزن الزائد هو عجزهم وعدم قدرتهم على أداء مهامهم بالكامل، واصفينهم  بـ"الكسالى"، فضلًا عن عدم قدرتهم على إتمام العمل المطلوب.

وصرَّحت المكلف بالدراسة العضو المنتدب في "كروس لاند" لتوظيف المحامين بيفرلي سندرلاند، بأٌنَّ "أبحاثنا تظهر أنَّ المواقف المغرضة ضد توظيف المصابين بالسمنة أو أصحاب الوزن الزائد استشرت بين أرباب العمل البريطانيين".

وأشارت سندرلاند إلى أنَ هذه النتائج جاءت في أعقاب دعوى رفعتها النقابات والمحامون أمام المحكمة الأوروبية بالنيابة عن جليس الأطفال كارستن كالتوفت البالغ من العمر 50 عامًا الذي زعم بأنَّ الهيئة المحلية في الدنمارك طردته عام 2010 بسبب وزنه المفرط.

وأضافت "في كانون الثاني/ ديسمبر، أصدر القضاة الأوربيون حكمهم، بأنَّه يمكن وصف السمنة بأنها إعاقة في حال تعطيلها مشاركة الموظفين الكاملة والفاعلة بالتساوي مع الموظفين الآخرين أثناء أداء مهامهم الوظيفية".

وتابعت "فيما يبدو أنَّ جميع الاحتمالات ستقف في وجه حصول المصابين بمرض السمنة على وظائف"، مستدركة "لكن القانون يقف في صفهم، إذ أنَّه يحذر من وضع افتراضات نمطية في كل مرحلة من مراحل التوظيف وهذا ينطبق على كل من الموظفين الحاليين أو المتقدمين للوظائف".

واستطردت سندرلاند "بعد سيادة هذا الحكم في محاكم العدل الأوروبية، أصبح على أرباب العمل الآن إيجاد طريقة لاستيعاب المصابين بالسمنة الذين يندرجون تحت مظلة مصطلح "الإعاقة غير أنَّ عددًا كبيرًا من المتقدمين إلى الوظائف يتوجب عليهم التأكد من عدم تعرضهم للتمييز".

 وحذر النقاد في ذلك الوقت من أنَّ ذلك قد يشجع أصحاب الوزن الزائد على تجنب إنقاص وزنهم أملًا في حماية نفقاتهم، إذ أنَّ الشركات من غير الممكن أنَّ تتحمل ملايين الدولارات من المصاريف لتغيير المكاتب والمصانع عن طريق تزويدها بأثاث خاص مثل الكراسي الضخمة وأماكن وقوف السيارات بالقرب من مكان العمل والمشورة الغذائية لموظفين يعانون من زيادة الوزن وعضوية رياضة وفرص للعمل من المنزل.

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ حوالي 61%  من أصحاب العمل باتوا قلقين على المصاريف المحتملة بعد توظيف واستيعاب أصحاب الوزن الزائد وما يتبع ذلك من آثار جانبية، حيث عبَّر حوالي 63%  عن مخاوفهم من المثول أمام المحاكم  بتهمة التمييز في حال عدم تلبية حاجات الإعاقة من العمال الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ 26% أكدوا أنهم أقل ميلًا نحو توظيف المصابين بالسمنة، نظرًا إلى عدم وعيهم بالقوانين المرتبطة بتوظيف العمال من زيادة الوزن.

وبيَّنت أنَّ ما يزيد عن نصف أرباب العمل من المستطلعين فلم يكونوا على دراية بأنه في حال ما أبلغ المصابون بالسمنة رب العمل عن ظروفهم الخاصة خلال مقابلة العمل ولم توظفهم الشركة، من الممكن أن يقاضيهم المتقدم للوظيفة بتهمة التمييز نتيجة الإصابة بالسمنة ما وقف في وجه تعينهم.