أكد طبيب نفسي رائد أنَّ العقاقير المخدرة أو الهلوسة مثل "LSD"، والفطر السحري التي تحدث أثارًا مخدرة ونفسية عند تناولها، هي أقل ضررًا بكثير مما هو شائع، مشيرًا إلى أنه ينبغي إعادة تصنيفها على لوائح المواد المخدرة؛ ليسهل على العلماء إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لاكتشاف منافعها المحتملة.

وتوقفت الأبحاث الطبية المبشرة في المنشطات منذ فترة طويلة عام 1967، بسبب إثبات عدم قانونيتها، وسط قلق واسع النطاق حول الأضرار النفسية والاجتماعية.

وأوضح الطبيب من معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب التابع لكلية "كينغز كوليدج" في لندن، جيمس روكر، في مقاله المنشور في المجلة الطبية البريطانية، أنه لا يوجد دليل يثبت أن العقاقير المخدرة تتسبب في الإدمان، فضلًا عن وجود القليل من الأدلة التي تثبت ضررها عند استخدامها في التحكم في الأعصاب، مشيرًا إلى أنَّ مجموعة كبيرة من الدراسات تؤكد إمكانية استخدامها في علاج الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا.

ويبحث العلماء إعادة دراسة فوائد عقاقير مثل "LSD" و"سيلوسيبين"، وهو المركب النشط في الفطر السحري، في علاج الإدمان، واضطراب الوسواس القهري، والتخفيف من أعراض القلق في المرضى الميؤوس من شفائهم، وفقا لإحدى الدراسات السويسرية الصغيرة.

وأضاف روكر أنَّ إجراء تجارب أكبر على هذه العقاقير هو أمر  شبه مستحيل، بسبب العقبات العملية والمالية، والبيروقراطية التي فرضها الوضع القانوني للمواد المخدرة.

ويتصدر الفطر السحري وعقار "LSD"، الدرجة الأولى من اللائحة الأولى للمواد المخدرة المحظورة عالميًا، أما بالنسبة  إلى المؤسسات التي ترغب في إجراء البحوث الطبية الخاصة بهذه العقاقير، فينبغي أن تحصل على ترخيص قيمته خمسة 7 آلاف دولار لحيازة المخدر، وتملك أربعة مستشفيات فقط في بريطانيا على سبيل المثال ترخيصًا واحدًا.

ويجب أن تتوافق الشركات القليلة الراغبة في إنتاج العقاقير المخدرة مع القوانين الدولية، ما يعني أن الباحثين سيتكبدون تكاليف باهظة للحصول على المواد المخدرة اللازمة للأبحاث، مع وجود مصنع واحد يعرض 150 ألف دولار في مقابل الحصول على غرام واحد من السيلوسيبين.

وتابع روكر: "تعني هذه القيود، والبيروقراطية المصاحبة لها، أن تكلفة البحث باستخدام المنشطات السريرية هي أعلى بنحو خمس إلى عشر مرات من البحوث التي تجرى على المواد المخدرة الأقل تقييدًا والأكثر ضررًا مثل الهيروين، مع عدم وجود احتمال أن الفوائد يمكن ترجمتها إلى ممارسة أكبر".

وينبغي على الهيئات الوطنية والدولية إعادة تصنيف المنشطات لتصبح ضمن اللائحة الثانية من المواد المخدرة الأكثر خطورة للتمكن من إجراء تقييم شامل يعتمد على الأدلة، لإمكانات هذه المواد المخدرة العلاجية.

وتعتبر لوائح العقاقير المخدرة هي من مسؤولية وزارة الداخلية في بريطانيا، التي تستشير المجلس الاستشاري لإساءة استخدام المواد المخدرة.

ويجري الرئيس السابق للمجلس، الباحث ديفيد نوت، الذي أقيل من منصبه بعد أن قال إن العقاقير المخدرة تعطي نشوة أقل ضررًا من الكحول، بإجراء البحوث اللازمة لكشف آثار المنشطات على المخ، ويعتبر فريقه البحثي في امبريال كوليدج في لندن هو الأول في العالم الذي يجري الأشعة على المخ للأشخاص الواقعين تحت تأثير عقاقير الهلوسة.

ويعتبر نوت من أشد منتقدي القيود المفروضة على الأبحاث المتعلقة بالمنشطات، حيث شبه قمع هذه البحوث بالرقابة التي كانت مفروضة على العالم غاليليو وحظر التلسكوب، ويعاني فريقه من صعوبة للحصول على تمويل، ولذلك أعلن  أخيرًا أنه سيضطر إلى جمع الأموال من أجل استكمال المراحل التالية من أبحاثهم.

وصرَّح وزير الشرطة والجريمة والعدالة الجنائية، مايك بينينج بأنَّ: "المواد المخدرة تعتبر غير قانونية حيث أظهرت التحليلات العلمية والطبية أنها ضارة على صحة الإنسان، كما أنَّ عقاقير الهلوسة تدمر الحياة، وتسبب البؤس للأسر والمجتمعات المحلية، والحكومة البريطانية ليس لديها أي نية لإسقاط صفة الجريمة عنها، ولدينا نظام ترخيص واضح، يدعمه القانون الذي يسمح بإجراء البحوث المشروعة في بيئة آمنة مع ضمان أن العقاقير الضارة لا يساء استخدامها ولا تصل إلى أيدي المجرمين".