أكّدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن “تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 26 دجنبر 2023، وتنزيل ما تبقّى من مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، يشكّلان أولوية ملحّة في الجولة المرتقبة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية”، مشددة على أن “عدداً من الملفات مازالت عالقة، وعلى رأسها التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، وتسوية وضعية عدد من الفئات المتضررة”.

النقابات ذاتها دعت إلى “التعجيل بإخراج مجموعة من المراسيم التطبيقية، مع إعادة فتح النقاش حول قضايا اعتُبرت مفصلية، من قبيل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتحسين دخل متصرفي قطاع التربية الوطنية”، مؤكدة “ضرورة الالتزام بالمقاربة التشاركية، ومراعاة ملاحظات الشركاء الاجتماعيين التي نُبّه إليها مراراً”.

ملفات أساسية

محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، قال إن “اتفاق 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية سيكون من الملفات التي ستطرح على طاولة الوزارة، لأن تنزيله لم يكن سليمًا كفاية”، مؤكدا على “التعاطي مع مطلب التعويض التكميلي بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين والمختصين الاجتماعيين، والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة”.

وأشار الزخنيني، ضمن تصريحه له، إلى “ملف تخفيض ساعات العمل ومراجعتها بوصفه من القضايا العالقة وذات الأولوية”، بالإضافة إلى “ضرورة ضمان تنزيل جملة من الملفات الجوهرية الخاصة ببعض الفئات، التي عرف تنزيلها نواقص كثيرة، جرى التنبيه إليها بشكل متواصل لتداركها”.

وأكد المتحدث عينه “ضرورة استئناف النقاش بخصوص النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، وكذلك ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والمعزولة”، كما تطرّق إلى المرسوم المتعلق بتدقيق المهام، وكذلك مجموعة من المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي، موردا: “هناك مجموعة لديها أثر مالي، وأخرى لا تمتلك هذه الصفة، لكنها مع ذلك تستدعي التنزيل في أقرب الآجال، إلى جانب النظر في كافة الملفات الفئوية”.

مطالب مستمرة

محمد نويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر بدوره أن “الأهم والأساسي من ضمن ما سيكون مطروحًا تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 26 دجنبر 2023، وكذلك التنزيل السليم لما تبقّى من مواد النظام الأساسي”، مورِدًا “ضرورة فتح المزيد من النقاش بخصوص التعويض التكميلي بالنسبة لأطر التدريس، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين”.

ولفت نويكة، مصرّحًا، إلى “ملحاحية التعاطي مع ملف تحسين دخل متصرفي التربية الوطنية، وهو إطار جديد تم إحداثه بموجب النظام الأساسي الأخير”، وكذلك “تخفيض ساعات العمل، وخاصة في السلك الابتدائي”، وزاد: “يجب الإسراع بتنفيذ هذه النقطة، فالطفل المغربي لا يمكن أن يدرس 30 ساعة في الأسبوع، وإصلاح المنظومة يفترض القيام بهذا الإصلاح”.

وشدّد المتحدث ذاته على ضرورة ضمان التأويل الإيجابي للمادة 81 المتعلقة بأساتذة “الزنزانة 10″، مردفا: “لا بد من إيجاد حل، وإن اقتضى الأمر تعديل مقتضيات المادة. كما يتعيّن جبر ضرر المتضرّرين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، ولاسيّما الخاصة بالمتصرفين التربويين الإسناديين، فهذه الملفات تم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل أن تتراجع وزارة التربية الوطنية، الأمر الذي يُحتم إعادة فتح النقاش بشأنها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

النقابات التعليمية في المغرب تُحذر من نقص أساتذة الإنجليزية والوزارة تراهن على "الحصص كاملة"

وزارة التربية المغربية والنقابات التعليمية تُسارع الزمن للوصول إلى نظام أساسي جديد