تفاعلت وزارة عزيز رباح، مع ردود الفعل التي أثارها نشر الوزارة لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والخاص بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات، وتصديرها، وعبورها.

وأضافت الوزارة أنها متفقة مع حرص جمعيات المجتمع المدني على حماية البيئة، و أكدت التزام المغرب بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة، ومضرة بصحة الإنسان، إذ تخضع عملية الاستيراد إلى معايير وطنية تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بلاغا أكدت من خلاله أن الحكومة ترخص لاستيراد نفايات غير سامة، وغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، إذ استوردت مليونا و600 ألف طن من هذه النفايات بين 2016 و 2019 ، أي قبل صدور القرارين الوزاريين لرباح، قصد إعادة استعمالها في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر، والدائري، مضيفة أن القرارين الجديدين للوزارة سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل، ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وأشار البلاغ الوزاري إلى أن نفايات المغرب يتم تدويرها، والاستفادة منها وهي لا تكفي لسد الحاجيات الداخلية، ومع ذلك يتم تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها، أو معالجتها على المستوى الوطني، لذلك تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألفا و 600 طن فقط من النفايات الخطرة، وتهم زيوتا صناعية، ومعادن خطيرة، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019.

كما توجد مسطرة جد دقيقة، يضيف البلاغ الوزاري، يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات، والتدابير الوقائية المواكبة، كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات، ووثيقة التحاليل المخبرية، وشهادة الموافقة

قد يهمك ايضا:

الدار البيضاء تحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للبترول والغاز لتطوير القطاع

الحكومة المغربية تُغري القطاع الخاص بجاذبية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة