أفاد المسؤول عن السياسة التجارية بغرف التجارة البريطانية، ويليام باين، أن المغرب وبريطانيا يناقشان إدراج “التجارة الرقمية” في الاتفاق التجاري الذي يجمعهما، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2021 على إثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال باين، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم غرفة التجارة البريطانية بالمغرب “بريتشام”، أن “التجارة الرقمية” من بين المواضيع التي لم تحظَ بالمكانة التي تستحقها في الاتفاق، بحكم أنه أرسي منذ عدة سنوات ولم يكن النمو الكبير في الرقمنة والتجارة الرقمية متوقعاً آنذاك.

وتابع بأن 80 في المئة من الخدمات التي تصدرها المملكة المتحدة حاليا تسلك الطرق الرقمية؛ و”نحن نناقش مع الحكومة سبل تطوير التجارة الرقمية مع أهم شركائنا التجاريين وفي مقدمتهم المغرب”.

وفي ذات الصدد، أفاد المسؤول البريطاني أن التجارة بين المملكتين عرفت نموا كبيراً خلال السنوات الأخيرة بفضل اتفاقية الشراكة التي أبرماها، ورفعت المغرب إلى مصاف الشركاء التجاريين الـ15 الأوائل للمملكة المتحدة.

وكانت معطيات صادرة عن مجلس الشراكة المغربية البريطانية كشفت عن ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم في سنة 2022، مع تضاعف الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

ومن جانبه، كشف المسؤول البريطاني عن اتساع نطاق السلع والخدمات المتبادلة بين الطرفين كذلك، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستكون سنة تعديلات هامة في علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سينعكس إيجابا على التجارة المغربية البريطانية، “لأن من بين أهدافها إعادة المملكة المتحدة إلى فضاء التجارة المتوسطية التي ينتمي إليها المغرب”.

وتدرس حكومة المملكة المتحدة “إعادة ضبط” أكثر شمولاً لعلاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي بعد أن التقت وزيرة المالية والخزينة البريطانية، راشيل ريفز، مع وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب نجيب بنعمور، الأمين العام للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عن خيبة أمله لعدم رقي قوة الروابط التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا إلى نظيراتها مع فرنسا وإسبانيا “الحاضرتين بقوة في المغرب من خلال التجارة والاستثمار”، رغم عراقة هذه العلاقات والتي ترجع إلى 3 قرون بحسبه.

وأكد بنعمور أن مظاهر التكامل الاقتصادي بين البلدين جلية لكون كليهما بلدين “جد بحريين”، مما يتطلب تعزيز الروابط البحرية بينهما والاستفادة من الموانئ المغربية بالنسبة للمملكة المتحدة.

وذكر أن الاتفاق الذي يربط الطرفين وقع مباشرة بعد “بريكسيت” في سياق إعادة تشكيل التجارة البريطانية مع العالم، وتم في هامش زمن ضيق، مما يستدعي العمل على تطويره، مشيرا إلى وجود محادثات ثنائية في هذا الصدد.

وطالب الخبير بإزالة الحواجز الجمركية بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقات المتجددة، متناولا التأخر الذي يعرفه مشروع “xlinks” الرامي إلى نقل ما يعادل 8 في المئة من حاجيات المملكة المتحدة من الطاقة الكهربائية من المغرب.

وقال إن بريطانيا بحكم حضورها القوي في إفريقيا الشرقية بحاجة إلى المغرب للولوج إلى غرب القارة، متطرقا، من جهة ثانية، لإشكالية اللغة الانجليزية التي تعد حجر عثرة في وجه النهوض بالعلاقات بين البلدين موصيا بالعمل على تقوية حضورها وفسح المجال للطلبة المغاربة لمتابعة دراساتهم في بريطانيا على نحو أكبر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المملكة المغربية تُعزز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا عبر الخط البحري "أكادير ـ دكار"

رئيس الحكومة المغربية يُجري مُباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية