كشف تقرير نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما يمثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي.

وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى في هذا الصدد بعدد متداولين يناهز 22 مليون شخص، ثم جنوب إفريقيا بـ7.7 ملايين، فكينيا بـ6.10 ملايين شخص؛ فيما تأتي مصر في المرتبة الرابعة بـ2.37 مليون متداول للعملات المشفرة، تليها تنزانيا بـ2.32 مليون، والكونغو الديمقراطية بـ2.03 ملايين، ثم إثيوبيا بـ1.82 مليون، وغانا بـ1.39 مليون.

جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان “بروز العملات المشفرة في إفريقيا: حقيقة أم مبالغة في التقييم؟”، أنجزها هنري لوي فيدي، الحاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس دوفان، ويعمل أستاذا فخريا بمجموعة “HEC” بباريس.

الدراسة التي تشمل 33 دولة إفريقية كشفت أن حوالي 55 مليون مواطن في القارة يستعملون عملات مشفرة، كما كشفت أن الفئات الأكثر استخداماً تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة.

وأحالت الوثيقة على بحث أجري في المغرب من طرف “synergia”، انتهى إلى أن 50 في المائة من مستعملي العملات المشفرة في المغرب تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهي النسبة التي تصل إلى 70 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق الأمم المتحدة، تعتبر إفريقيا أكبر قارة من حيث عدد الشباب بمتوسط عمر يناهز 19 سنة، مقابل متوسط بـ38 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الدراسات أن مستعملي العملات المشفرة يتركزون بالأساس في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء في المغرب، ولاغوس في نيجيريا ولواندا في أنغولا ودار السلام في تنزانيا.

وباستثناء جنوب إفريقيا التي تسمح بتداول العملات المشفرة فإن المغرب يصنف ضمن الدول التي تحظر التعامل بها، إلى جانب الجزائر ومصر وليبيا وناميبيا ونيجيريا وأوغندا، بينما يتم غض الطرف عن هذه الممارسة في دول أخرى، مثل أنغولا والبنين والكاميرون وساحل العاج وإثيوبيا والغابون والسنغال.

وأشارت الدراسة إلى أن بنك المغرب يعد مشروع قانون حول تنظيم العملات المشفرة بشروط، بعدما كانت السلطات المغربية نبهت أكثر من مرة خلال السنوات الفارطة من خطورة استعمال هذه العملات على المواطنين، بالنظر إلى طابعها المتقلب وعدم وجود ضمان لحماية حقوق المستعملين.

ونبهت الدراسة إلى أن الوضع القائم ما بين المنع وغض الطرف يبقى غير جيد، وشددت على ضرورة تطبيق الحظر بشكل كامل أو السماح للتداول بها بشكل قانوني واضح، مشيرة إلى أن الحديث عن العملات المشفرة أو العملات الرقمية يخلق التباساً ويترك الانطباع بأنها عملة رغم أنها ليست كذلك، ولذلك سيكون من الجيد اعتماد إصلاح قانوني ينهي الجدل من ناحية المصطلح الصحيح، وتبني الأوضح، الأصول المشفرة.

قد يهمك أيضا

البيتكوين تحقق مكاسب ضئيلة وارتفاع التقييم الإجمالى لسوق العملات المشفرة 0.96%

تراجع العملات المشفرة وسط قلق المستثمرين في الأسواق العالمية