سلطت ورقة بحثية حديثة الضوء على العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد، مؤكدة أن هذه الأخيرة هي أول مستثمر في المملكة المغربية التي تعد بوابة إسبانيا نحو القارة الإفريقية، غير أن تعزيز هذه العلاقات يتطلب “مزيدا من الاهتمام من الجانب الإسباني لهذا الشريك التجاري والاقتصادي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتبعية المتبادلة بين البلدين”.

الورقة البحثية الصادرة عن معهد “كورديناداس” الإسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي، أوردت أن السوق الاستهلاكي المغربي، الذي يقدر بأكثر من 36 مليون مستهلك، مهم جدا بالنسبة لمدريد، خاصة في ظل “القدرة الشرائية للمستهلك المغربي الآخذة في النمو، رغم أنها لا تزال محدودة”.

وانطلق المصدر ذاته في استعراض نقاط قوة الاقتصاد المغربي، حيث يبرز القطاع الأولي الذي يساهم بما نسبته 14 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ريادة البلد على مستوى الأنشطة الاستخراجية، حيث تعد المملكة المنتج والمصدر الرئيسي في العالم للفوسفاط مع توفرها على حوالي 75 في المائة من الاحتياطات العالمية من هذه المادة.

أما فيما يخص قطاع الصناعة، فيساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تحتل المملكة مكانة متميزة في مجال الصناعات التحويلية وصناعة السيارات، في حين يمثل قطاع الخدمات العصب الأساسي للاقتصاد المغربي، إذ يساهم القطاع السياحي بنحو 11 في المائة من الناتج الإجمالي، كما يُشغل أكثر من 5 في المائة من إجمالي الوظائف في البلاد.

المصدر عينه اعتبر أن القرار الأخير للمفوضية الأوروبية القاضي بحذف الرباط من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول “الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، في شهر ماي الماضي، سيسهم بشكل كبير في تحسين الصورة الدولية للمغرب، وبالتالي مضاعفة تدفقات الاستثمار نحوه.

وعلى مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، أوضحت الورقة البحثية سالفة الذكر أن “أكثر من 17600 شركة إسبانية قامت بتصدير منتجاتها إلى المغرب خلال العام 2021″، كما أن هناك حاليا “حوالي 670 شركة إسبانية تمتلك ما لا يقل عن 10 في المائة من رأسمال الشركات المغربية، وأكثر من 524 شركة مغربية تابعة لشركات إسبانية”.

وخلصت الوثيقة نفسها إلى أن “المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أطلقها المغرب في قطاعات ومجالات متعددة، على غرار القطاع الفلاحي، إضافة إلى تحول المملكة نحو الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، وتوسيع مشاريع البنى التحتية، كلها عوامل يمكن أن توفر للشركات الإسبانية فرصا استثمارية مهمة في المغرب”، وهو ما يتطلب من مدريد “استراتيجية شاملة قادرة على العمل كنقطة انطلاق لمواصلة توسيع دائرة العلاقات الثنائية بين البلدين”.

قد يهمك أيضا

التنافس يندلع بين فرنسا وإسبانيا على مشاريع تطوير البنيات التحتية في المغرب

المغرب وإسبانيا يجربان الاختبار التجريبي الثالث لتشغيل الجمارك التجارية في معبر “تراخال” بسبتة