أعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الخاصة بالجيش الإيراني رغم توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ثماني سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه السفن ناقلة النفط فلورا التي ترفع علم جزر المارشال وناقلة النفط هاونكايو التي ترفع علم جزر القمر وناقلة النفط إيل جاب التي ترفع علم بنما.

كما تم فرض عقوبات إضافية على شركة "سبهر إنرجي جهان" - وهي ذراع مبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية - والتي تسهل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين، وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي إن الجيش الإيراني يولد إيرادات من خلال هذه المبيعات "عبر مجموعة من الشركات الوهمية للمساعدة في تمويل إعادة تشكيله وتهديد جيرانه".

وشدد وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً في بيان "لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية بهدف إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية".

وتابع: "ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لحرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط".

وفي إيجاز صحفي سابق في البيت الأبيض، قال بيسنت إن شروط ترامب الثلاثة لإبرام اتفاق مع إيران هي أن تفتح مضيق هرمز، وتسلم اليورانيوم المخصب، ولا تسعى لصنع سلاح نووي.

وأضاف بيسنت، تعليقاً على الأنباء عن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران: "دوماً ما يكون الخروج قبل الرئيس خطأ، لذلك سيقع القرار على عاتق الرئيس".

وكان مسؤول أميركي مطلع قد قال في وقت سابق إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولا يزال من غير الواضح المدة التي سيستغرقها ترامب لاتخاذ قراره بالموافقة على هذا الاتفاق أو برفضه.

ولم يؤكد وزير الخزانة الأميركي بشكل قاطع التوصل إلى مذكرة تفاهم، واكتفى بالقول "قد يكون لدينا مسودة اتفاق".

وتابع بيسنت: "تواصلت الفرق مرات عدة"، مشيراً إلى وجود "عدد من الخطوط الحمر" لدى الرئيس الأميركي، خصوصاً أن تعمد إيران إلى "تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب". وأضاف "لا مجال لحيازتهم سلاحا نوويا، ويجب أن تكون هناك حرية ملاحة في مضيق هرمز".

وشدّد على أن القرار "بيد الرئيس بالكامل"، بعدما انهمرت عليه الأسئلة بشأن هذه التسريبات التي كشف عنها موقع "أكسيوس" عن التوصل لاتفاق.

في سياق آخر، قال بيسنت خلال المؤتمر الصحافي إنه تحدث عبر الهاتف صباحاً مع سفير سلطنة عمان. وأضاف: "لقد أكد لي أن لا مجال لفرض رسوم مرور في مضيق" هرمز.

وتابع "لقد تمتع بلدانا بعلاقات طيبة على مدى مئتي عام. وهو يأمل أن تستمر هذه العلاقات لمئتي عام أخرى. لقد أخبرته أن هذه الفكرة (فرض رسوم المرور) غير واردة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

وهددت وزارة الخزانة التي تقود عملية فرض العقوبات، بفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تدفع رسوماً لإيران لعبور المضيق أيضاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على جمعية لبنانية لدعمها "حزب الله"

أميركا تكشف حقيقة استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز