أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم حاليا بتحيين الدراسات المرتبطة بكهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وعلى ضوء نتائجها ستتم برمجة هذا المشروع في المخططات المستقبلية.

وأوضح الوزير ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز، أن الدراسات الأولية المخصصة للربط بالتوتر العالي للشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء بشأن مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق، أبانت عن “كلفتها الباهظة”، الأمر الذي ترتب عنه “استحالة” برمجتها في المخطط السابق.

في المقابل، أقرّ وزير النقل واللوجستيك، في الجواب ذاته، بأن مشروع تثنية هذا الخط “غير وارد في الوقت الراهن لعدم وجود ما يبرره، خاصة مستوى حركية نقل المسافرين والبضائع”.

وأبرز في السياق عينه أنه في إطار المخطط الاستثماري 2010-2018، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بتحديث وتأهيل الخط السككي فاس‏ وجدة بغلاف مالي ناهز 1 مليار درهم، حيث همت الأشغال تجديد أزيد من 100 كيلومتر من السكة الحديدية، وإعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كيلومترات، وتقوية وتدعيم المنشآت الفنية، وحذف 20 ممرا مستويا، وتجهيز 39 ممرا بحواجز أوتوماتيكية، وبناء محطات جديدة بكل من وجدة وتاوريرت وبني وكيل، ثم وضع خطوط الألياف البصرية على طول الخط السككي.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المكتب أنجز خلال سنة 2009 مشروع الربط السككي بين تاوريرت والناظور بغلاف مالي ناهز 3.6 مليارات درهم، فيما يقوم حاليا بإنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بغلاف مالي يقدر بـ5.1 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن كهربة وتثنية الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة وباقي أقاليم جهة الشرق شكّل موضوع مراسلات وأسئلة برلمانية عدة واحتجاجات للساكنة، ذلك أن المقطع المعني يعطّل، وفق المطالبين بكهربته، مصالح مواطني الجهة نتيجة الساعات الطويلة التي يقضونها في الرحلة إلى مدينة فاس والتوقفات الاضطرارية المتكررة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد عبد الجليل يُصادق على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في المغرب

تصريحات وزير النقل المغربي تُثير الغضب في صفوف المشتغلين عبر التطبيقات الذكية