أشر مجلس المنافسة بالموافقة على صفقة اقتناء مجموعة “ديسلوغ”، الرائدة في إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية المختلفة، المملوكة من قبل وزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط، نسبة 49 في المائة من أسهم رأس مال شركة “كيلتير دو فرانس” الفرنسية، الرائدة في حفظ وتحويل وتحضير منتجات الخضر والفواكه، خصوصا صلصات الطماطم، المنتوج الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة خلال رمضان.

ومنح مجلس المنافسة ترخيصه للصفقة الجديدة بناء على تحليل تنافسي قامت به مصالح التحقيق التابعة له، استنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، إذ تم تحديد السوق المرجعية بشقيها، سوقي المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، تحديدا سوقي إنتاج وتوزيع صلصات الطماطم، واعتبار بعدهما الوطني بالنظر إلى طبيعة وخصائص العرض والطلب فيهما.

وحسب قرار صادر عن المجلس بهذا الخصوص، فإن نتائج التحقيق المنجز أكدت غياب أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي للعملية على المنافسة في السوق الوطنية، باعتبار أن الشركة الفرنسية موضوع عملية شراء حصص من قبل المستثمر المغربي ليس لها أي تواجد قانوني مباشر أو غير مباشر، ورقم المعاملات المحقق من قبلها في المغرب يظل ضئيلا.

وخلص التحقيق إلى أن بنية السوقين المرجعيتين ستظل دون تغيير لعدم وجود تراكم في حصص سوق طرفي العملية، ولن تساهم في إحداث أو تعزيز وضع مهيمن، بسبب عدم نشاط مجموعة “ديسلوغ” على مستوى سوق إنتاج صلصات الطماطم، وتظل حصتها من السوق ضعيفة على صعيد توزيع المنتوج أيضا، إذ تتراوح نسبتها بين 0 و5 في المائة من هذه السوق على المستوى الوطني، مع حضور العديد من المنافسين.

ويرتقب أن ترفع الصفقة الجديدة من واردات صلصة الطماطم، موازاة مع تحقيق فتحته مصالح وزارة الصناعة والتجارة حول مكافحة الإغراق في واردات الطماطم المعلبة، مصرية المنشأ، بعد فحص طلب قدمته الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، نيابة عن ثلاثة مصنعين مغاربة، يتعلق الأمر بـ”معلبات مكناس”، و”المعلبات المغربية الضحى”، و”موروكان فوود بروسيسينغ”، التي تمثل 96% من الإنتاج الوطني من الطماطم المعلبة.

وأشارت الأدلة التي قدمها صاحب الطلب إلى أن واردات صلصة الطماطم، مصرية المنشأ، شهدت زيادة ملحوظة من حيث القيمة المطلقة، مقارنة بتطور الإنتاج والاستهلاك الوطني.

وأظهرت البيانات الواردة في الملتمس المقدم إلى الوزارة أن هامش الإغراق المحسوب على هذا المنتج يتجاوز إلى حد كبير مستوى الحد الأدنى المحدد في 2%. واستند الحساب إلى مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة “تسليم المصنع”، وسعر التصدير إلى المغرب.

وبينت المعلومات التي قدمها مقدم الطلب أن واردات الطماطم المعلبة، مصرية المنشأ، كانت لها آثار سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب للمنتج المحلي المشابه، والكميات المباعة، وحصة السوق وفوائد الصناعة الوطنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"جائزة مجلس المنافسة المغربي" تكافئ 3 باحثات

مجلس المنافسة المغربي يُخطط لتعميم الاتفاق مع شركات المحروقات على باقي القطاعات