أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، أن مشروع قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة الذي يناقش، الخميس، في الغرفة الثانية لمجلس النواب المغربي، موضوع شاسع جدًّا، ويمكن مناقشته من زوايا عدة، موضحًا أن المؤسسات المقبلة ستتحمل مسؤوليتها، مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية، وهناك إمكان التحكيم الملكي، لافتًا إلى أن هناك منغصات عدة تضمنها المشروع، ومن شأنها من دون شك وفي المستقبل القريب أن تؤثر على استقلال القاضي مثل "قضية الانتداب"، مشيرًا إلى أن الهدف من المطالبة باستقلال السلطة القضائية هو ضمان أداء القاضي لواجباته على أكمل وجه، هذه الواجبات التي تعتبر محددة في الدستور المغربي لسنة 2011، وهي حماية الحقوق والحريات.

وأردف الشنتوف في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن هذا طبعًا ليس امتيازًا للقاضي، وإنما هو امتياز للمجتمع وللقاضي الذي هو جزء من هذا المجتمع، و"هنا أقف لأستغرب لترويج بعض الأفكار المغلوطة لاستقلال القضاء، هناك من يروج للأسف لأفكار مغلوطة عن استقلال القضاء لا في الصحافة، ولا من المسؤولين في السلطة التمثيلية".

وأعلن الشنتوف أيضًا أنهم كنادي قضاة المغرب تتبعوا كثيرًا في الإعلام تصريحات تسيء إلى القضاء، وأوضح أن من شأن تلك التصريحات أن تزعزع الثقة في القضاء، وبدلًا من أن نعمل ونستغل الفرصة التي أتاحها لنا دستور 2011، للارتقاء بالقضاء إلى سلطة حقيقية وإصلاح ما يمكن إصلاحه "فإننا نضيع الوقت في نقاشات تافهة للرد على فلان أو علان".
 
وأوضح بهذا الخصوص أنه قرأ في وسائل الإعلام أن "القضاة ليسوا من شعب الله المختار، لا أحد في هذا البلد من شعب الله المختار، بل نطالب فقط بإقرار سلطة قضائية حقيقية، واحترام الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب المغربي"، هذا الدستور الذي جاء للمغاربة جميعًا، ولا حق لفئة أن تستغل الحقوق والحريات المنصوصة فيه، وتحرم فئة أخرى، وشدد على أن هذا الكلام هو كلام غير مسؤول، وكلام غير مقبول، ويسيء إلى سلطة موجودة في البلاد.

وعن مدى تلبية هذه المشاريع للهدف المنشود، أوضح الشنتوف أن قراءة بسيطة للمشروع، سواء في إطار قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو النظام الأساسي للقضاة، تؤكد أنه لا يعكس فعلًا التصور الذي جاء به الدستور، وأعلن :"إذا أخذنا بعض النماذج فإننا نلاحظ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من المفروض أن يمثل هذه السلطة قد "قزم" إلى مجرد لجنة للبت في وضعيات القضاة الفردية فيما يتعلق بالانتقال والتأديب والترقيات وغير ذلك، وهذا ليس هو الهدف من وجود مؤسسة السلطة القضائية كمؤسسة تمثل السلطة"، وأكد: "تم حرمانها من الاستقلال المالي ومن الاستقلال الإداري، بل حاولت السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل والحريات، أن تجد منفذًا لهذا المجلس، وذلك بالمطالبة بحضور وزير العدل في هذا المجلس، مع أن حضوره في  المجلس كان محط انتقاد من جميع الجمعيات الحقوقية وغير ذلك قبل الدستور الأخير، وبتلك النصوص يحاول أن يجد موطئ قدم في هذا المجلس، فضلًا عن مؤشرات عدة أخرى لا تعكس الرغبة الحقيقة في استقلال هذه السلطة القضائية".

وفيما يخص لنظام الأساسي للقضاة، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن هناك منغصات عدة تضمنها المشروع، ومن شأنها من دون شك وفي المستقبل القريب أن تؤثر على استقلال القاضي مثل "قضية الانتداب"، وأشار إلى أن الدستور ينص على أن قضاة الأحكام لا ينقلون، لكن تقنية الانتداب الذي تم اللجوء إليها في القوانين الجديدة، وسعت الانتداب من يد شخص واحد إلى المسؤولين القضائيين الموجودين في دوائر محاكم الاستئناف".

وشدّد على أن هذا يضرب في العمق استقرار القاضي، ويمكن أن يضرب حتى استقلاليته، ثم "تقييم القاضي"، وبدلًا من أن "نحتكم إلى منظومة أو معايير واضحة للتقييم فإننا أبقينا على النظام السابق، الذي أثبت فشله في المنظومة القضائية، وأعلن أن أخطر ما هنالك هو قضية حصر الأخطاء الجسيمة للقاضي وإدخال بعض الأخطاء، ما اعتبر خطأً جسيما وهو "غريب إلى حد كبير؛ لأننا لم نجده في الأنظمة المقاربة المتحضرة".

وتساءل الشنتوف كيف يمكن اعتبار خطأ القاضي في تطبيق قانون للموضوع خطأ جسيمًا، وأن هذا من شأنه أن يقتل الاجتهاد، ومن شأنه أن يجعل القاضي مترددًا في اتخاذ القرار، كما من شأنه أن يربك العمل داخل المحاكم، فَضْلا عن أنه منفذ كبير للتأثير على القاضي.

وتحدث الشنتوف بالنسبة إلى الآفاق الممكنة، عن مسارين، ليتمثل الأول في كون المؤسسات المقبلة ستتحمل مسؤوليتها، مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية وهناك إمكان التحكيم الملكي، وأوضح أنه إذا قامت هذه المؤسسات بأدوارها يمكن أن تتغير هذه المشاريع، وتعود الأمور إلى نصابها، إما بشكل كلي أو على الأقل بشكل جزئي -خصوصًا من المحكمة الدستورية-، معلنًا "لا نطالب بشيء آخر غير محك الدستور في حالة اذا ما مرت هذه القوانين بهذا الشكل "اذا قدر الله" ، فإننا سوف نكون أمام مأساة حقيقية لكن يمكن "التلطيف" منها بوجود مجلس أعلى للسلطة القضائية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحملون مسؤوليتهم ويقومون بأدوارهم، ويتخذون القرارات المناسبة للتلطيف من شدة هذه المقتضيات الموجودة في هذه القوانين، وخصوصا أننا امام تركيبة للمجلس سوف تكون مختلفة عما سبق، إذن نتمنى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يقوم بدوره في جميع الأحوال، وإن كانت نصوصًا مقبولة أو سيئة، أو يقوم التكتل الأهلي للقضاة بدوره الكبير فيما يسمى بالدفاع الذاتي عن استقلال السلطة القضائية.