أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبدالرحمن العزوزي، أنَّ قرار خوض الإضراب الوطني الإنذاري يوم 29 من الشهر الجاري لمدة 24 ساعة حكمته عدّة أسباب.

ويُنظّم الإضراب في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.

وأضاف العزوزي، خلال حديث خاص مع "المغرب اليوم"، أنَّ من بين الأسباب تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم الالتزام بمواعيد الحوار المتفق عليها لمناقشة عدد من القضايا المطروحة من ضمنها القديمة والجديدة، حيث كان مفترضًا أنَّ يعقد لقاء مع المركزيات النقابية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تعقد حتى اليوم، وليس هناك أي إشارة من الحكومة لعقد حوار مع المركزيات النقابية رغم وجود عدد من القضايا المهمة التي تعني الشغيلة المغربية.

 وأشار إلى أنَّ هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي؛ حيث تمّ تسجيل "استمرار تواجد أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" ومجالس الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية سبق وأنَّ اتخدت هذا القرار ويبقى تنفيذه للأجهزة التنفيذية.

وأبرز المتحث ذاته أنَّ أسباب هذا الاحتقان تتلخص كذلك في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية، وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح آيار/ مايو 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة.

وأردف العزوزي أنَّ عدم وجود حوار اجتماعي يعني أنَّ هناك تراجع وتجاهل لملفات الطبقة العاملة؛ حيث استنفدت النقابات كل الوسائل المتاحة للاحتجاجيّة منها تنظيم مسيرات وتوجيه عدد من المذكرات والرسائل للحكومة لكن كل ذلك دون جواب.

وأوضح أنَّ من بين مطالب النقابات زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وتأمين الخدمات العمومية من قِبل الدولة، وحماية الحريات النقابية، وكذا حماية القوانين الاجتماعية؛ وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلبية المطالب القطاعية والفئوية.