كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن من مهام المجلس الوطني البث في الخلافات، وشيء طبيعي أن تسود هذه الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية الأسبوع العاصف الذي عاشه  بالتصويت ضد ترشح بن كيران للامانة العامة في المؤتمر المقبل.

وقال وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد في حديثه إلى "المغرب اليوم"،"كنت أتمنى للأسف الشديد أن لا يكون هذا الخلاف حول التمديد، من عدمه للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، كنت أمل أن تكون هناك خلافات أخرى يعيد فيها المجلس الوطني بثه، قبل أن يستدرك كلامه بنبرة متحسرة قائلا " لكن الآن وقع.. ما قد وقع".

وتأسف وزير حقوق الإنسان على هذه الظرفية التي يشهد فيها الحزب خلافات من هذا النوع، خصوصًا الجدل المثير الذي كان حول التمديد لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران، لكن هذه القضية كانت ستضع حزبًا جديدًا أمام المغاربة، في حالة إن تم تعديل المادة ١٦من القانون الأساسي للحزب وسماح لبن كيران بالتجاوز ولايتين.

وفِي رده على سؤال "المغرب اليوم" حول خروجه المثير ضد رئيس الحكومة السابق بن كيران ومهاجمته وتكذيبه في واقعة الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عرفها المغرب، واختياره مواقع التواصل الاجتماعي للرد، على بن كيران عِوَض مواجهته داخل اجتماعات الحزب وعدم نشر غسيل الخلافات، أمام الرأي العام الوطني في فترة صعبة يجتازها الحزب، رد بنبرة غاضبة ومتوترة قائلا" قلت داخليا كثيرا ما قلت وكان لا بد أن أتحدث ولو مرة واحدة بعد أن تحدث آخرون مئات المرات".

وكان نقاش تعديل المادة ١٦من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، والتي تسمح لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران، قيادته لولاية ثالثة، قد وضع الحزب على صفيح ساخن تبادل إثرها بعض الوزراء والقياديين اتهامات وصلت إلى درجة التخوين والتشكيك بالضغط بتعليمات من جهات خارجية. 

يشار إلى أن الأمين العام لحزب"المصباح"، بن كيران، قد اعترف في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، أن  الحزب يعيش أصعب مرحلة في تاريخه مقارنة مع الأحداث الماضية، مؤكدًا أنه رغم كل الخلافات استطاع التنظيم الحفاظ على وحدته وتماسك أعضائه، وفِي رده على سؤال تهديد بعض القياديين والوزراء باتخاذ قرار الاستقالة في حالة إعادة ترشيحه على رأس الحزب، عبر عن غضبه من إشهار بعض الوزراء والقياديين في حزبه ورقة المغادرة في حالة تعديل قانون يسمح بقيادة بنكيران الحزب لولاية ثالثة. 

يذكر أن الوزير الرميد، كان قد هاجم بشكل غير مسبوق، رئيس الحزب عبد الإله بن كيران، في تطور مثير لخلافات البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، وذلك على خلفية الكلمة التي ألقاها هذا الأخير أمام منتخبي “المصباح” في مجالس الجماعات،  اعتبرها رسائل مشفرة له. وقال مصطفى الرميد، في تدوينة على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا"فوجئت وغيري بما ورد في خطاب الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله بنكيران، حيث قال ضمن ما قال عن دوره وأدوار غيره من إخوانه، خلال الحملة الانتخابية لسنة

2011 "،" في تلك المرحلة من قام بالحملة الانتخابية رقم 1 هو أنا، حتى نتكلم بشكل واضح، هناك من ذهب للحج، وهناك من قام حملة بسيطة، وهناك من لا يرغب في قيام بالحملة أصلا، وهناك من لم يرغب في المشاركة في الانتخابات"، قبل ان يرد الرميد على كلام بن كيران قائلا"إن هذا التصريح ضمن تصريحات أخرى يثير الملاحظات منها "أن اللقاء المذكور كان لقاء مدارسة لعمل المنتخبين الجماعيين، خاصة منهم من يتحمل مسؤولية التسيير كما يدل على ذلك برنامج اللقاء، إلا أن كلمة الأخ الأمين العام أوردت معطيات ووقائع وأحداث لا علاقة لها مطلقا بموضوع اللقاء الذي كان يفترض فيه اجتناب كل ما يزيد في تفاقم الخلافات ويكرس مزيدا من النزاعات".

وتابع وزير الدولة بلغة غاضبة" للأسف الشديد فإن الأخ الأمين العام للحزب وخلافا لما ورد في توجيهه الصادر في 16 تشرين الأول-أكتوبر 2017، والذي لاحظ فيه على بعض التفاعلات بين أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف، ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوب بين مناضلي الحزب، مضيفا أن بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار والتعصب لفكرة أو رأي أ اختيار"، مضيفا"أقول إن كلمة الأخ الأمين العام خالفت التوجيه أعلاه ومست بعموم الإخوة القياديين، وانتصرفيها لنفسه مسفها جهود الجميع، فهم بين من سافر إلى الحج، وبين من رفض المشاركة في الحملة الانتخابية ومن لم يكن يريد مشاركة الحزب أصلا في تلك الانتخابات، ومنهم من قام بحملة انتخابية محدودة "على قدر الحال على حد تعبيره"، ويضيف عن نفسه أنه "مات مع تلك الانتخابات" حسب تعبيره.