كشف الوزير السابق، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان"، عبد الصمد قيوح، أن قرار التأديبي الصادر في حق القياديين الاستقلاليين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لم يكن محط أي نقاش داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وهذا فوجئنا به كأعضاء اللجنة التنفيذية. وأوضح أن القرار الصادر في الوزيرين السابقين بادو وكريم غلاب، "لا علاقة لنا به لأنه لم نناقشه داخل اللجنة"، مشيرًا إلى أن القياديين قدما دفوعات لتبرير مواقفهم والدفاع عن وجهة نظرهم".

ورفض قيوح في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، الحديث عن الشأن الداخلي للحزب، وتحفظ بإدلاء بأي تصريح بخصوص التوتر الذي يعرف حزب الاستقلال. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قرر في دورته الاستثنائية تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، وعارض القرار 21 عضوًا من مجموع أصل613 عضوًا، ممن حضروا الاجتماع اليوم السبت في مقر الحزب في الرباط.

وعرفت أشغال الدورة الاستثنائية منع اللجنة المشرفة على التنظيم لوسائل الإعلام  من الحضور لمتابعة مرافعة كريم غلاب وياسمينة بادو، وكواليس التصويت في المقر المركزي لحزب الاستقلال في الرباط. وأعطيت إشارات لحراس الأمن الخاص بمنع وسائل الإعلام من ولوج مقر الحزب، وظل عدد كبير من الصحافيين ينتظرون أمام المقر الرئيسي للحزب، وقدمت اللجنة المنظمة تبرير أن الدورة الاستثنائية مغلقة، وتخص أعضاء المجلس الوطني للحزب فقط.

واعتمد حزب الميزان في خطوة مثيرة وسابقة لأول مرة يعتمد الحزب مفوض قضائي، لتأكيد حضور أعضاء المجلس الوطني من خلال بطاقة العضوية أو البطاقة القومية، للبث في قضية الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب. وكانت اللجنة التنفيذية للحزب عقدت اجتماعًا في أحد فنادق مراكش بعيدًا عن عيون الإعلام. وكانت مصادر، كشفت أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يراهن على هذا اللقاء لبحث سبل إيجاد حل يرضي قيادات حزبية، خصوصا حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، ومطالبتهم بمنحهم تمثيلية كبيرة بالنسبة للجهات في المؤتمر المقبل، مؤكدة أن القيادات المذكورة كانت بجانب زعيم حزب "الميزان" خلال فترة توتر علاقته مع المحتجين ضده، على خلفية تصريحات موريتانيا، إلا أنها غيرت مواقفها وانقلبت عليه في الأيام الأخيرة، وبدأت تتحدث عن ضرورة تولي الوزير السابق نزار بركة الأمانة العامة للحزب في المؤتمر المقبل، الذي تفصله أيام قليلة لانعقاده.

وأضافت مصادر إلى "المغرب اليوم"، أن زعيم حزب الاستقلال يسعى في هذا الاجتماع الذي وصفه بـ "خلوة" لتذويب الخلافات مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الغاضبين، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية يوم السبت المقبل، التي ستبث في قضية الوزيرين كريم غلاب وياسمينة بادو عقب إحالتهما على اللجنة التحكيم.

ويعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما  الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، يوم السبت 4 آذار/مارس الجاري، في المركز العام لحزب الاستقلال في الرباط. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب تداعيات تصريحه بشأن موريتانيا بقوله "أنها تابعة للأراضي المغربية".

وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن اتخذ قرارًا في حق قيادات المهاجمة لحميد شباط، وأكد في بيان له أنه "طبقا لقوانين الحزب، يوصي المجلس الوطني للحزب بإحالة كريم غلاب، ياسمينة بادووتوفيق احجيرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم والـتأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، فيما يتعلق بعدم الانضباط لمواقف الحزب ومقرراته". وكان كل من توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، أن وجهوا له صفعة قوية عبر بلاغات تبرؤوا من خلالها من زعيمهم ووجهوا له انتقادات شديدة اللهجة في خرجات إعلامية مثيرة، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز للجارة موريتانيا ويمثله شخصيًا.

وكان توفيق احجيرة خرج في بيان مثير، أكد من خلاله أنه "سقط في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائمًا مع الشقيقة موريتانيا وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع، علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري، والتي كانت دائماً تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن".

وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، تحت رئاسة أحمد القادري، استدعت كل من توفيق حجيرة، وكريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهم في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهم على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنه بعد "الاطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قررت اللجنة استدعاء القيادي ياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق احجيرة، وفق ما منصوص عليه في قوانين الحزب وبخصوص المادة  من 110من نظامه الداخلي، التي تنص على أن "تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم وتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".