أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، أن قضية الصحراء تحتاج عملا بحثيا مضنيا، من أجل ضمان إشعاع جيد ومستمر للقضية، خصوصا أن الطرح الانفصالي يجدد أدواته باستمرار.

وأضاف الخلفي، في قراءة لكتابه "مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام"، أن علاقته بالقضية انطلقت منذ منتصف التسعينيات، حيث اشتغل على بحث الإجازة حول موضوع العلاقات المغربية الفرنسية، وكان الأمر بوابته لبداية تعميق الأبحاث.

وأوضح المسؤول الحكومي السابق، مساء الجمعة، أن اجتهاداته الطلابية توجت بسلسلة مقالات على جريدة "الراية"، مثمنا إقبال الشباب على الاطلاع وتوسيع المدارك بخصوص مستجدات القضية، وعدم اقتناعهم بالوصاية العلمية.

وشدد الخلفي على أن "تاريخ الصحراء يتعرض للتزييف، وهو ما يقتضي الرد وتكثيف البحوث"، مؤكدا أن "الصحراء كانت أمازيغية صرفة، وكان بها الأمازيغ قبل مجيء العرب، والحسانية التي نراها الآن هي مزيج بين اللغتين".

وأكمل المتحدث: "أكبر تحدّ للمغرب حاليا هو المعرفة والعلم"، مستحضرا "عمق الأبحاث الأمريكية في هذا المجال، فإحدى الجامعات خصصت مجلدا ضخما يهم بيبليوغرافيا قضية الصحراء المغربية".

وأورد القيادي الإسلامي أن "هناك فراغا كبيرا في الرد على أطروحات جبهة البوليساريو، على الرغم من المجهود الكبير المبذول رسميا وجمعويا"، مشيدا بـ"عمل المفكر عبد الله العروي ومنظمة 23 مارس في الرد على الخصوم".

ورفض الخلفي "مصطلح الشعب الصحراوي"، مطالبا بتفكيك الخطاب الانفصالي، وزاد: "الكتاب هو تطوير للردود على الجبهة، منتقدا "ترويج العديد من الشائعات من طرف أعداء الوحدة المغربية".

وأردف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق أن "تفكيك خطاب الانفصاليين مطلوب"، معبرا عن رفضه اعتبار العودة إلى الاتحاد الإفريقي اعترافا بالبوليساريو، وزاد شارحا: "مساطر الاعتراف واضحة دوليا، وهي غير مطروحة في السياق المغربي".

وناشد المتحدث "مختلف الباحثين بتطوير أعمالهم خدمة للقضية الوطنية، والمضي بشكل متقدم في مواجهة عديد الأسئلة التي يطرحها الجانب الانفصالي، وتحتاج جوابا".

قد يهمك ايضا
الرميد يُحافظ على منصبه في حكومة العثماني ويضيف له حقيبة العلاقات بالبرلمان
مصطفى الخلفي يُعلّق على حملة التشهير بالصحافية "هاجر الريسوني"