اتهم البرلماني المغربي رئيس الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض ورئيس قسم "عدالة" المحامي عبد اللطيف وهبي في حوار خاص مع "المغرب اليوم" الحزب الحاكم بالهيمنة والاحتكار، في مقابل إقصاء وتهميش الأحزاب الأخرى المشكلة للائتلاف الحكومي، في مجموعة من الملفات والقضايا الكبرى، كملف "صندوق الموازنة"، وعزا الهيمنة إلى تنفيذ حزب العدالة والتنمية "الحاكم" أجندته السياسية لجلب مكاسب سياسية. وتعليقًا على الانتخابات الجزئية الأخيرة كشف البرلماني وهبي أنها عكست حقيقة عدم انسجام الائتلاف الحكومي، في ظل وجود اختلاف بين مكوناتها، فالانتخابات الجزئية ما هي إلا امتداد للانتخابات الفارطة (الماضية). وأضاف وهبي أنه يجب إعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ توجهاتها، مشددًا على أنه لا يمكن تقييم أداء الحكومة المغربية بالأحكام القطعية، مشيرًا أنه في ظرف 16 شهرًا بدأ الوزراء في اكتشاف الإكراهات والتحديات التي تحيط بهم، وأنهم أصبحوا ملمين بالعمل الوزاري وإدارة السلطة، واصفًا إياها بــ "الجد معقدة"، وبـ "صعوبة التعامل معها"، معتبرًا أن "الحكومة تمرنت في سنتها الأولى على كيفية التعامل مع السلطة، وفهم القضايا الإستراتيجية الكبرى". وتابع البرلماني وهبي قوله "السلوك الديمقراطي يحتاج التعلم والتمرس"، وأن أحزاب المعارضة فهمت أن الديمقراطية تحتاج الوقت، ويجب عليها أن تعيد النظر في الكثير من القرارات الكبرى للبلاد، كما أنها استفادت من هذه التجربة، مبديًا تخوف حزبه على مستقبل المملكة، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها. وفي معرض رده على سؤال لــ "المغرب اليوم" عن اتهامهم كمعارضة بالتشويش على الحكومة، أكد وهبي أن المعارضة تشتغل في إطار احترامها للعملية الدستورية، فالدستور الحالي أعطى للمعارضة الذي هذا الحق حسب وصفه، مضيفًا "تصارعنا من أجل السلطة، واحترمنا خيار المواطن في تصنيفنا في خانة المعارضة، وما وصف عمل المعارضة بالتشويش إلا تعبير صارخ عن مدى تصور وفهم الحكومة للديمقراطية". وعن حصيلة البرلمان التشريعية في دورته الخريفية، عبر البرلماني وهبي عن استيائه منها، مشيرًا على حد تعبيره :"لم نر فيها أي ورود ربيعية، خريف في الأفكار، وغياب في الإمكانات، حيث اصطدمنا بحكومة قامت بتغييب المعارضة في مخططها التشريعي. وعلق البرلماني وهبي عن مطلب التعديل الحكومي، الذي يلح عليه زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، واصفًا هذا الأخير بالشخص الذي تحكمه قضايا داخلية وحزبية، وينفذ أجندة سياسية، مؤكدًا أن الأزمة ليست أزمة أشخاص، بل أزمة برامج وقضية .