كشف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، الاثنين، أنه تمت برمجة 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون درهم في إطار البرنامج التنموي لإقليم جرادة.

وأبرز الجامعي، في عرض قدمه حول إقليم جرادة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بخصوص تطورات الوضع بالإقليم حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا البرنامج يضم مشاريع تهدف إلى إيجاد بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التضامني (7 مشاريع بتكلفة 655 مليون درهم) وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب (12 مشروع بتكلفة 70 مليون درهم) والتأهيل الحضري والبيئي (3 مشاريع بتكلفة 175 مليون درهم).

وأشار إلى أن من بين الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها في مجال التشغيل في الإقليم، توفير حوالي 2000 منصب شغل آني، منها تسجيل 1145 سيدة للاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني، وإدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية (القنيطرة وطنجة) حيث تم حاليا انتقاء 200 شابة وشاب.

وفي إطار معالجة إشكالية غلاء فواتير الماء والكهرباء، أوضح والي جهة الشرق، أنه تم القيام بإجراءات مواكبة تهدف إلى تخفيض كلفة الماء والكهرباء بالنسبة للطبقة ذات الدخل المحدود، والتي تتمثل في اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات ومراقبة الأخيرة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والتزام المكتب باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم العمل أيضا على معالجة إشكاليات الفواتير غير المؤداة من خلال حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها.

وفي ما يتعلق بتوسيع العرض الصحي، فقد تم حسب معاذ الجامعي توفير سيارتي إسعاف من طرف المكتب الوطني للكهرباء لفائدة سكان الإقليم، ووضعها رهن إشارة مصالح وزارة الصحة في جرادة (يونيو 2018)، وتنظيم قوافل طبية بصفة منتظمة وتوزيع أدوية بالمجان على العمال الذين يشتغلون في آبار الاستغلال التقليدي للفحم الحجري وأفراد عائلاتهم ومتابعة مرضى السيليكوز (أكثر من 1800 مستفيد)، ودعم العرض الصحي عبر توفير ثلاثة أطباء متخصصين التلحقوا بالمستشفى الإقليمي في جرادة (أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، وأمراض العظام والمفاصل).

وفي المجال البيئي، قال الجامعي إن جرادة تعتبر أول مدينة تستفيد من البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء يوم 20 فبراير / شباط الماضي في مقر العمالة مع مجموعة من الخبراء والقطاعات المعنية من أجل القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة في غضون مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف إيجاد حل لمشكل نفايات الاستغلالات المنجمية سواء بإعادة استعمالها إذا ثبت جدوى استعمالها أو طمرها وتشجير أماكن طمرها.

وأضاف أنه تمت أيضا برمجة تشغيل حوالي 100 شخص في إطار عملية تشجير ضواحي المحطات الحرارية بـ10 آلاف شجرة، وإطلاق صفقتين بمبلغ أربعة ملايين درهم من طرف مجلس جهة الشرق لردم الآبار المهجورة، وهو ما سيمكن من تشغيل ما يناهز 200 شخص من عمال آبار الفحم.

وأشار إلى أنه تفاديا لما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الحرارية ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة انتشار العاملين بهذه الوحدات، مشيرا إلى أنه تقرر إضافة لذلك تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بين مطهر وتوسيت) وتوسيع التطهير السائل الثلاثي في جرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في كل من عين بني مطهر وتوسيت وإنجاز شبكة التطهير السائل بها.

ولفت إلى أنه سيتم إنجاز مراكز للطمر والتثمين بالنسبة للنفايات الصلبة بجماعة لعوينات، وكذا إنجاز مطرح نهائي لتخزين وطمر الرماد بعيدا عن مدينة جرادة، واقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية.

وخلص إلى أنه تفعيلا لآليات المراقبة، فقد تم سحب سبعة رخص استغلال و17 رخصة بحث من طرف الجهات المختصة لعدم استجابتها للمضامين والإجراءات التي جاء بها القانون الجديد.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد جدد، خلال هذا الاجتماع، تأكيد الحكومة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التزامها القوي بالسهر على دعم المسلسل التنموي في منطقة جرادة، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة.