قضت محكمة الاستئناف في الرباط بتغريم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة وجامعة محمد الأول  1000 درهم عن كل يوم تأخير نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها من طرف بعض الطلبة المسجلين في الكلية لتحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة سابقًا و التي تم تعويضها في النظام الجديد بسلك الماستر. 

ويأتي هذا الحكم بعد لجوء الطلبة للقضاء الإداري، وذلك حينما حرمتهم الإدارة من مناقشة أطروحة الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة بحجة تغيير النظام و هو ما تصدت له المحكمة الإدارية بإلغاء القرار والسماح للطلبة بالمناقشة، و لكن تفاجئ الطلبة بتعنت الإدارة و عدم تنفيذ الحكم و حرمانهم من حقهم من المناقشة و هذا ما شكل ضرر مادي و نفسي للطلبة الذين لجؤوا إلى القضاء مجددًا لحث الإدارة على التنفيذ و هو ما استجابت له محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت بغرامات تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداءً من تاريخ 23 مارس/أذار 2017 وفق منطوق الحكم المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة المعنية.