أدانت المحكمة الإبتدائية في وجدة أحد المفوضين القضائيين بـ 14 شهرا حبسًا نافذًا بتهمة خيانة الأمانة بعد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة تتمثل في ودائع عدة متقاضين.

وقدرت المبالغ المالية التي اختلسها المفوض القضائي، بحوالي 45 مليون سنتيم، وظل المتهم يحتفظ بها بحوزته دون وضعها في صندوق هيئة المحامين، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص.

وكانت الشرطة اعتقلت المفوض القضائي بعد سلسلة شكايات تقدم بها الضحايا، مطالبين باسترجاع أموالهم التي تصرف فيها المفوض القضائي بغير حق، وسبق للمحكمة أن وجهت إنذارًا للمفوض وطالبته بتسوية المشكل وديًا مع الضحايا، لكنه ظل يماطلهم، وهو ما قاد إلى اعتقاله.