لا تزال ثانوية 6 نونبر بأولاد افرج التابعة لنيابة الجديدة، مُستمرة في خلق الأحداث الاستثنائية على مستوى تدبيرها من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كان آخرها إرسال الحارسين العامين الوحيدين للاستفادة من تكوين خلال الموسم الدراسي الحالي، لتبقى هذه الأخيرة بدون حراسة عامة للخارجية، رغم أن عدد المتمدرسين بالمؤسسة يناهز 2200 تلميذا وتلميذة.

ورغم المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المؤسسة، والتي أصدرت حولها الأطر التربوية والإدارية، في وقت سابق، بيانا مفصلا لتشخيص الأوضاع التي تؤثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية، فقد صرح أحد الأساتذة العاملين بالمؤسسة أن "النيابة الإقليمية لم تأخذ توصياتهم بعين الاعتبار، ما أسفر عن تفاقم الأوضاع خصوصا في غياب الحراسة العامة للخارجية، حيث من المفروض أن يبلغ عدد العاملين في الحراسة العامة للخارجية 12 عوض اثنين رسميا، ولا أحد في الواقع"، وفق ذات الأستاذ.

وعلمت مصادر خاصة، أن إدارة المؤسسة عملت، بعدما نهجت النيابة سياسة اللامبالاة، على إسناد مهام الحراسة العامة للخارجية لأحد الأساتذة بصفة مؤقتة واستثنائية، بهدف ملء الفراغ الإداري وتعويض الحارسين العامين خلال أيام استفادتهما من التكوين، إلا أن "النيابة الإقليمية راسلت مدير المؤسسة في شأن عملية الإسناد هاته، واستفساره عن سبب قيامه بذلك رغم أن الأسباب واضحة"، وفق تعبير ذات المصادر.

وفي نفس السياق، فقد راسلت جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ كلا من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، لتوضيح المستوى الذي وصلت إليه أوضاع المؤسسة، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة "تسير في اتجاه لا ينسجم مع المقررات والمذكرات الوزارية التي تنص على ضرورة توفير العدد الكافي للأطر الإدارية والتربوية ضمانا لإنجاح الدخول المدرسي".

بعض أعضاء جمعية الآباء وعدد من العاملين بالمؤسسة، ، أكدوا أن "مشاكل المؤسسة تتفاقم مع مرور الأيام، وتعرف فوضى وتسيبا كبيرين إثر التحاق الحارسين العامين الجديدين بالتكوين، كما تعطلت مصالح التلاميذ المتمثلة في الحصول على الوثائق الإدارية من جهة، واستغلال غياب المراقبة والتتبع من طرف التلاميذ لنهج عدة سلوكات غير تربوية من ضمنها استفحال ظاهرة الغياب والشغب والتأخر عن الالتحاق بالحجرات الدراسية"، وفق ذات المصادر.

جدير بالذكر أن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بذات المؤسسة، عقدت نهاية شهر أكتوبر الماضي لقاء تواصليا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة لإبلاغه بوضعية المؤسسة، "إلا أن اللقاء لم يسفر عن أية نتيجة تُذكر، ما دفع أعضاء الجمعية إلى التفكير في تجاوز النيابة الإقليمية والقيام بمحاولات لعقد لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين" وفق تصريح أحد أعضاء الجمعية.