أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة الاثنين الماضي، قرارها في الملف رقم17/445، ودانت دركيا برتبة مساعد ثان (أجودان) بالسجن المؤبد، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل القتل العمد أعقبته جناية، واستعمال أعمال وحشية لتنفيذ فعل جناية، ومحاولة إضرام النار عمدا في ناقلة.

وتفجرت القضية، في بداية يونيو/حزيران 2016، عندما سادت حالة من الاستنفار بين عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في مكناس، والمركز الترابي بعين عرمة وسرية الخميسات، بعدما أشعرت مصالح الدرك بالعثور على جثة فتاة على حافة الطريق الوطنية رقم 6، الرابطة بين الخميسات ومكناس، وتحديدا بمنطقة تقع بين الجماعتين القرويتين "الصفاصيف" و"عين عرمة". وساد الاعتقاد في أول وهلة أن الأمر يتعلق بحادثة سير مميتة، قبل أن يتبين لعناصر الدرك، بعد الانتقال إلى هناك، ومعاينتها لجثة الضحية والحالة التي وجدت عليها أن الوفاة ناتجة عن فعل مدبر، سيما أنها كانت تحمل آثار ضرب مبرح، إضافة إلى كدمات ورضوض وتشوهات في فظيعة وجهها، إذ رجح المحققون فرضية قتلها، قبل دهسها عمدا بعجلات ناقلة من قبل المتورط في الفعل الجرمي.

وقادت التحريات والتحقيقات التي باشرها المحققون إلى الاهتداء إلى الجاني، وهو الدركي(ع.ل)، من مواليد 1962 في الرباط، متزوج وأب لطفلين، الذي كان يعمل بقسم الاستخبارات العامة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات. وتم حل لغز الجريمة بسرعة كبيرة، مرده بنسبة عالية إلى تحديد هوية الضحية (ف.ج)، من مواليد 1969، وهي موظفة بالجماعة القروية "سيدي علال المصدر" التابعة لعمالة الخميسات، التي عثر المحققون داخل سيارتها، التي تم ركنها بشارع يعقوب المنصور بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، على الشارة النظامية الخاصة بالدركي، إلى جانب شيكات تحمل اسمه، الشيء الذي جعل مصالح الدرك تشتبه في ارتكابه للجريمة، خصوصا بعدما تأكد أنه لم يلتحق بمقر عمله منذ تاريخ وقوع الجريمة، إذ نشرت في حقه مذكرة بحث وطنية، قبل أن يتم إيقافه بالقرب من محطة المسافرين "القامرة" في الرباط.