امتدت زراعة النخيل في المغرب على مساحة تقدر بنحو 48 ألف هكتار أي ما يعادل أربعة ملايين و800 ألف نخلة، بكثافة متوسطة تقدر بمائة قدم للهكتار الواحد، وهو ما يجعل الدولة تحتل حاليًا المرتبة الثالثة على مستوى المغرب العربي والثامنة على الصعيد العالمي.
ووفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية التي نشرت بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور في أرفود أمس الأول الخميس، فإن إنتاج المغرب من التمور، يرتفع في العام العادي، إلى ما يزيد عن 100 ألف طن، يستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في المناطق التي تنتج فيها هذه المادة الحيوية.
يشار إلى أن جهتي ورززات والرشيدية فقط تسهمان بما يعادل 90 % من الإنتاج المغربي من التمور.
ويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات 41 % وتافيلالت 28 % وطاطا 20 %.
وتشمل المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر في المغرب 13 اقليمًا تقع في منطقة الجنوب الشرقي هي فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا التي تمثل 98 % من هذا المنتوج.
كما يساهم هذا النشاط الفلاحي بـ40 إلى 60 % من الدخل الفلاحي بالنسبة لأكثر من 1.4 مليون نسمة، إلى جانب خلق 1.6 مليون يوم عمل أي ما يعادل 6 آلاف و400 من العمال الدائمين.
ويواجه قطاع إنتاج التمور، بالرغم من المؤشرات الجيدة، عددًا من التحديات ذات الصلة على الخصوص بالعجز الحاصل على مستوى انتاج الفسائل والأصناف المختلطة التي لا تناسب حاجيات المستثمرين مما يحد من الاستثمار في هذا المجال وخاصة في إطار مشاريع الشراكة-عام-خاص.
ويستورد المغرب نحو 30 % من حاجياته من التمور، فتموين السوق الداخلي من المنتوج الوطني يشكل أولوية في أفق تغطية الطلب الوطني وخاصة خلال شهر رمضان، كما أن قلة وحدات التخزين ساهم بدوره في الحد من عملية التسويق .
وبهدف النهوض بقطاع النخيل قامت الدولة باتخاذ جملة من الاجراءات تروم تعزيز البحث والتأطير وتحفيز الفلاحين على إعادة تأهيل مناطق زراعة النخيل. ويتعلق الامر بالتنظيم المهني لسلسلة إنتاج التمور وإصدار قانون 06-01 عام 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لقطاع النخيل وحماية الاشجار المثمرة وأحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان عام 2009.