انطلقت أمس جلسات عمل المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة 2014م الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء، بمشاركة 700 من الخبراء وصناع القرار و50 متحدثا من مختلف دول العالم والمملكة ، وذلك في مركز الراكه الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتحدث خمسة خبراء في مجال المياه والكهرباء من داخل المملكة وخارجها عن أهم الجوانب التي ستشهده المرحلة القادمة .
وتطرقت الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان " المياه والكهرباء والطاقة في المملكة العربية السعودية " برئاسة الدكتور كوارد سو مرافا من شركة أي الاف للاستشارات الهندسية إلى أهم المشروعات التي تقوم بها المملكة من أجل توفير الخدمات بشكل اكثر تطورًا من خلال استخدام التقنيات وتدريب الشباب السعودي وترشيد الاستهلاك .
وتناول رئيس التعاقد في شركة ( اه ايه سي او ام) الخبير ستيفن جونستن خلال الجلسة الحلول المستدامة في تكنولوجيا المياه والطاقة وتطور الخدمات في هذه القطاعات في المملكة وفرص الاستثمار في هذا المجال والتمويل المالي في هذه المشروعات .
وأوضح العضو المنتدب لشركة (اكوا باور) المهندس ثامر الشرهان في مشاركته خلال الجلسة أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص والتي تعمل على توطيد العلاقة وتظافرالجهود القائمة بين الشركتين ولا تركز على مقابلة الطلب الكبير على الطاقة والمياه في المملكة فحسب بل تمتد لما هو أبعد من ذلك من ناحية الكفاءة والاعتمادية والتكلفة الأقل وفي نفس الوقت تعظيم القيمة المضافة في الدول التي نعمل بها وخلق فرص وظيفية محليا مع التركيز على الاستدامة.
وأفاد مدير المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في محافظة رابغ المهندس عبدالله فايز الشهري أنه تم لأول مرة انشاء برامج تدريبية لتدريب الشباب السعودي على العمل في مجالات الطاقة في المعهد ، حيث إن المعهد اختار أول 30 شابًا سعوديًا لتدريبهم على التعامل مع الطاقة الشمسية بشكل أكثر كفاءة وإداء .
وكشف الشهري عن أن الدولة منحت المعهد 300 مليون ريال لانجاز مبنى نموذجي للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء ، حيث إن المعهد يحتوي على ورش تدريب وفصول وإسكان ومرافق خدمية وترفيهية ، مبينا أن المعهد سيقوم بتدريب الشباب في برنامج الطاقة الشمسية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتحدث المهندس محمد محمود فلاته الخبير في شركة نسما لانتاج المياه المحلاه عن مشروعات لانتاج المياه تقدر بنحو مليار ريال ، مشددًا على أهمية معالجة تسريبات المياه عبر الشبكة التي تكلف الدولة ميزانيات عالية في مشروعات المياه ، إلى جانب دعم مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الصحي ، مبينًا أن انفاق الدولة في حالة قيام هذا النوع من المشروعات يقلل من المصاريف.
وتناولت الجلسة العلمية الثانية التي عقدت بعنوان " تطوير تصميم المصانع لزيادة الكفاءة الانتاجية " عدة محاور أبرزها تحديد المقاييس والقوى الدافعة لتحفيز كفاءة الطاقة ، وتقييم المعايير التي تعمل على رفع هذه الكفاءة ، والعرض والطلب على المستوى الوطني ، وتطبيق التقنيات التي تسهم في رفع الاداء .
وقال الخبير روبرت ديغو من شركة عبداللطيف جميل للطاقة في كلمته خلال الجلسة : إن المملكة العربية السعودية تشهد استقرارًا تنمويًا واقتصاديًا يشجع كبرى القوى الاقتصادية في القطاع الخاص إلى الاستثمار فيه لما تتمتع من بيئة مناسبة وامنة في هذا الجانب ، لافتًا إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية ومجالات الاستثمار هي التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإستراتيجية ومشاريع المنتج المستقل للطاقة.
وشدد على أن القطاع الخاص المستثمر يسعى الى إيجاد وإعداد نموذج أعمال يعتمد على التنافسية إضافة إلى أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة وذلك لتوفير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والمحافظة في نفس الوقت على الموارد الوطنية والبيئة.
من جانبه أكد رئيس الشركة الوطنية للطاقة التابعة لمجموعة الزامل الدكتور فريد محمد الياقوت أن الشركة في طور الإستثمار في هذا المجال ما أن تطرح الشركة السعودية للكهرباء والقطاعات العاملة في مشروعات المياه والطاقة مشاريع جديدة ، لافتًا إلى أنه يجب أن يستند النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة على قاعدة متينة من العمليات التشغيلية في قطاع الطاقة وتحلية المياه .